النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ٥٩

البرهان الثاني على وجوب عصمة الإمام

أن الحق في جهة ، وذلك ممنوع ، فلم لا يجوز أن يكون كل مجتهد مصيبا ؟ ! وحينئذ

يجوز أن يخالفه العلماء ويكونوا مصيبين وإن كان هو أيضا مصيبا .

سلمنا أنه تجب متابعته بمجرد قوله فلم قلتم إن كل من كان كذلك وجب أن

يكون معصوما ؟

قوله : " لو جاز عليه الخطأ فبتقدير أن يأتي به نكون مأمورين باتباعه فيه

فنكون مأمورين بفعل الخطأ وإنه غير جائز " .

قلت : هذا معارض بأمور :

أحدها : أنه تجب على الرعية متابعة القاضي والأمير بمجرد قولهما ، مع أنه

لا تجب عصمتهما .

وليس لقائل أن يقول : أن الإمام من وراء القاضي والأمير فيكون آخذا

على أيديهما ومقوما لزيغهما .

لأنا نقول : هذا متصور في أمير قريب الدار من الإمام بحيث يمكنه تدارك

ما يهم من سفك الدماء وإباحة الفرج الحرام ، فما القول في أمير يبعد عن الإمام

بألف فرسخ ( 1 ) فإنه يجب على الرعية الانقياد لقبول قوله ، مع أن الإمام غير منتفع

به في حق مثل هذا الأمير عند تفريطه . وهب أن الإمام يدارك ذلك في ثاني الحال

ولكن كيف ما كان فإنه يجب على الرعية ( 2 ) الانقياد للأمير الظالم في تلك الحال ،

وأيضا فأي نفع للمقتول ظلما والموطوءة حراما في تدارك الإمام بعد ذلك .

وثانيها : أن المفتي من الشيعة يجب متابعة قوله مع أنه ليس بمعصوم .

( 1 ) فرسخ : معرب عن الفارسية : فراسنگ ، بعد ما بين الحجرين المنصوبين في الطريق علامة . والفرسخ يعادل : خمس كيلومترات ونصف كيلومتر تقريبا . ( 2 ) في النسختين : للرعية .