النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ٥٦

البرهان الأول على وجوب عصمة الإمام

باطل فالمقدم مثله .

بيان الشرطية : أن علة حاجة الخلق إلى الإمام إنما هي جواز الخطأ عليهم ،

بدليل أنا متى تصورنا جواز الخطأ عليهم استلزم ذلك التصور حاجتهم إلى

الإمام من غير توقف على تصور أمر آخر ، وذلك يوجب كون جواز الخطأ علة

حاجتهم إلى الإمام ، فلو ثبت جواز الخطأ عليه لكانت حاجته إلى إمام آخر

حاصلة ، لقيام علة الحاجة فيه ، ولزم التسلسل . وأما بيان بطلان التالي فظاهر .

لا يقال : لا نسلم أنه لو لم يكن معصوما لافتقر إلى إمام آخر ، بل يكون

خوفه من قيام الأمة عليه وعزله لو ارتكب خطأ يقوم في حقه مقام الإمام في حق

غيره ، وحينئذ لا حاجة إلى إمام آخر .

سلمناه لكن ذلك معارض بأمرين :

أحدهما : أن علة الحاجة إلى وجود الإمام هي بعينها علة الحاجة إلى

الأمراء والقضاة ، وبالاتفاق لا تجب عصمتهم ، فلا تجب عصمة الإمام .

الثاني : مفهوم الإمامة مركب من قيدين : أحدهما : نفوذ حكم الإمام على

الغير ، والثاني : عدم نفوذ حكم غيره عليه ، فلو وجبت العصمة لكان وجوبها إما

للقيد الأول ، أو للثاني ، أولهما ، والتالي بالأقسام الثلاثة باطل . لما أن الأمير الذي

في الصقع البعيد عن الإمام بحيث لا يصله حكم الإمام يكون كل واحد من تلك

الأقسام متحققا فيه ، مع أنه لا تجب عصمته بالاتفاق .

الثالث ( 1 ) : أنا سنبين أن إمامة الأئمة الثلاثة كانت صحيحة ، مع أنهم

ما كانوا معصومين ، وحينئذ يتبين عدم وجوب اشتراط عصمة الإمام .

( 1 ) سيظهر من خلال أجوبة المؤلف على هذه المناقشات أنها أربعة ، أولها ما ذكره بعد قوله : لا يقال .