النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ٤٨

دليل وجوب الإمامة

ولا غضاضة عليه في فعله ، فإنه متى لم يفعل عد مقصرا في عرف العقل أو استقبح

ذلك منه . واستعمالنا لهذا المثال في حق الله تعالى بحسب قياس الغائب على

الشاهد ، فإن الفطرة شاهدة بعليته أي بمؤثرية هذا الحكم مطلقا ، بل للتنبيه على

ملاحظة عدم حسنه في حق الله تعالى .

الوجه الثاني : الإمامة جزء من أجزاء التمكين الذي هو واجب ، وجزء

الواجب لا بد وأن يكون واجبا ، فالإمامة واجبة ، أما الكبرى فظاهرة ومتفق

عليها وأما الصغرى فبيانها : أن الداعي إلى فعل أكثر الطاعات واجتناب

المعاصي في أكثر الخلق في كل وقت موقوف على وجود الإمام وغير ممكن

الحصول من دونه ، وهذه ضرورية بعد تصحيح أحوال الخلق والاطلاع على

أخلاقهم وطبائعهم ولوازم أمزجتهم ، وإذا كان فعل الطاعة غير ممكن بدون

الداعي لاستحالة الترجيح من غير مرجح والداعي غير ممكن من أكثر الخلق

إلا بوجود الإمام ، وجب أن يكون الإمام جزءا من أجزاء التمكين ، وكانت أولى

بالوجوب .

وهذا التقدير ( 1 ) أولى من قول أصحابنا : إن الإمامة لطف وكل لطف

واجب ، لأن تقدير كبرى قياسهم في غاية الصعوبة والتعسر ، وبالله التوفيق .

لا يقال : لا نسلم أن فعل الطاعات واجتناب المعصية موقوف على وجود

الإمام ، وبيانه : أنك إن أردت أن جميع الخلق في زمان وجود الإمام يمتنعون من

جميع المعاصي ويفعلون جميع الطاعات فهذا ممنوع ، بل الضرورة تشهد ببطلانه ،

وإذا كان كذلك كان بعض المعاصي واقعا وبعض الطاعات مفعولا في زمان

وجوده ، وهذا أيضا ثابت في حال عدمه ، فإن بعض المعاصي موجود وبعض

( 1 ) كذا في النسختين " عا " و " ضا " ، ولعل الأولى : التقرير .