النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ٤٦

دليل وجوب الإمامة

يدعي هذا مطلقا في كل وقت أو في بعض أوقات دون البعض ؟ والثاني مسلم ،

والأول ممنوع ، فلم قلتم : إنه كذلك ؟ ! وبتقدير أن لا يكون كذلك لم يكن الخير

فيها أغلب . سلمنا ولكنه معارض ، بما أن نصب الإمام يتضمن الإضرار بالخلق ،

وحينئذ يكون شرا محضا أو الشر فيه أغلب فوجب أن لا يجب ، بل ولا يجوز .

وإنما قلنا إنه يتضمن الضرر ، لوجهين :

أحدهما : أنه قد يستنكف أكثر الناس من طاعته فيحاربونه ويحاربهم ،

فيؤدي ذلك إلى القتل والفتن وذلك محض الضرر ، واعتبر الوقائع الحاصلة بسبب

إمامة علي ( عليه السلام ) بحرب الجمل وصفين وحرب الخوارج ، فأنا نعلم بالضرورة أن

ذلك إنما كان بسبب إمامة علي ( عليه السلام ) بحيث لو لم يكن لم يكن شئ من ذلك .

الثاني : أن الإمام إن لم يكن معصوما فبتقدير فسقه أو كفره إن لم يعزل

تعدى ضرر فسقه وكفره إلى الخلق ، وإن عزل احتيج في عزله إلى المحاربة والفتنة ،

وذلك عين الضرر وإن كان معصوما جاز فسقه وكفره ، وحينئذ يتوجه التقسيم

المذكور فيه .

سلمنا أن الإمامة لا تشمل على ضرر ، لكن لا نسلم أنها مشتملة على

شئ من المصالح ، وحينئذ لا يكون فيها خير فضلا عن أن تكون خيرا محضا

أو الخير فيها غالبا ، وبيان ذلك : أنها إما أن تجب لا لفائدة ، فتكون عبثا وهو قبيح

عندكم ، وأيضا فيكون تسليما للغرض أو لفائدة ، وهي إما منفعة دنيوية

أو أخروية أو دفع مضرة دنيوية أو أخروية ، وعلى كل التقديرات فهو محال :

أما أولا : فلأنكم لا توجبون على الله تعالى تحصيل كل المنافع للعباد ولا دفع كل

المضار عنهم ، وإذا كان كذلك فلم لا يجوز أن تكون الإمامة من تلك المنافع

أو دفع المضار ؟ وأما ثانيا : فلأن إيصال تلك المنفعة أو دفع تلك المضرة مقدور

لله تعالى بدون الإمامة فينبغي أن توجبوا ذلك عليه ابتداءا .