النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٨٩

البحث الثاني : مطاعن الخوارج وغيرهم في علي ( عليه السلام ) ، والجواب عنها

سلمناه ، لكن يجوز أن يحكم الحاكم بشاهد ويمين كما يروى عن

النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .

وأما شهادة الزوج لزوجته فهي شهادة صحيحة مقبولة ، وكذلك شهادة

الولد لوالده . ولا نسلم أنها لا تجوز ، وبيان ذلك من المسائل الفقهية ( 2 ) .

وعن الخامس : أن مشاهدة حروبه ووقائعه بحسب التواتر وتصفح كلامه

في كيفية الحرب ، مما تضطر معه العقول إلى أنه كان أوحد الخلق في إصابة الرأي في

تدبير الحروب ، وكذلك مشاورات النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك ، ورجوع أبي بكر وعمر

إليه في كثير حركاتهم ، وعدم مخالفتهم لحرف مما يقوله في أمر تدبير الحرب دليل

واضح على دوام إصابة الرأي ، غير أن قومه ما كانوا يطيعونه ، وكان ذلك مذكورا

في خطبه ، مثل ( 3 ) " لا رأي لمن لا يطاع " ( 4 ) . وكل فساد جرى في أمر ولايته ( عليه السلام )

إنما كان من قبلهم لسوء تدبيرهم وقلة طاعتهم له .

وعن السادس : أنه إنما لم يول معاوية لأنه لم يكن في نظره أهلا ( 5 ) للولاية

لأن شرط ذلك أن يكون عدلا في الظاهر ، وما كان عنده كذلك ، ولذلك قال تعالى

* ( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) * ( 6 ) .

( 1 ) رواه الكليني في فروع الكافي 7 : 385 عن الصادق عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وفي الفقيه 3 : 54 ، وفي أماليه عن أهل السنة : 218 طبعة حجر ، وفي التهذيب 2 : 83 ، والوسائل 18 : 193 . ( 2 ) راجع المقنعة : 726 ، والخلاف والبحث والأدلة في الانتصار : 244 - 246 ، والسرائر 2 : 134 ، والتفصيل في الجواهر 41 : 74 - 78 طبعة النجف الأشرف . ( 3 ) في النسختين : المثل . ( 4 ) نهج البلاغة ، الخطبة 27 ، المقطع 16 ، ومصادره في المعجم المفهرس : 1379 طبعة قم . ( 5 ) في " عا " : أمر . غلطا . ( 6 ) الكهف : 51 .