النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٨٢

البحث الأول : شبهة المنكرين لإمامة علي ( عليه السلام ) ، والجواب عنها

الكذب جائز بالاتفاق على آحادهم ، وإذا جاز ذلك كانت مخاطبتهم له بالخلافة

كذبا .

وعن الخامسة : لا نسلم صحة الخبر ، سلمناه لكنه خبر واحد لا يجوز

العمل به ، سلمناه لكن الاقتداء أعم من الاقتداء في كل الأمور أو في بعضها ،

ولم لا يجوز أن يحمل الاقتداء بها على الاقتداء في المشاورات في أمور الدنيا ، أو في

أمر جزئي ، سلمناه لكن الأمر لا يقتضي التكرار فلم لا يجوز الاقتداء بهما في

وقت ما فلا يتعين أن يكون في خلافتهما ، سلمناه لكن الأمر ورد بالاقتداء بهما

معا وظاهره يقتضي أن يقتدى بهما حالة اجتماعهما على الفتوى أو على الأمر

المقتدى فيه بهما ، وهما حال الاجتماع لا يكونان إمامين ، فإن الإمام يشترط أن

لا يكون معه غيره ، بل يشترط أن لا يكون معه في الحكم غيره .

وعن السادسة : لا نسلم صحة هذا الخبر ، سلمناه ، لكنه خبر واحد

فلا يعتمد عليه ، سلمناه لكنه معارض بما أن خلافة الحسن والحسين ( عليهما السلام ) كانت

عندكم بعد أبيهما ، فعلى تقدير صحة هذا الخبر لا يكون خلافتهما صحيحة ، لأن

مفهومه أن هذه الرئاسة لا تسمى خلافة إلا في مدة ثلاثين سنة فأما بعدها فتكون

ملكا .

فإن قلت : المراد بالخلافة التي يكون المسلمون متمكنون فيها من إجراء

الشريعة على وجهها .

قلت : الخلافة أعم من الإمامة ، فلم لا يجوز أن يكون المراد خلافة

المسلمين بعدي التي يتمكنون فيها من إظهار الحق ثلاثون سنة ، وحينئذ لا يكون

في الخبر دلالة على صحة الإمامة ولا على فسادها .

وعن السابعة : لا نسلم أنه الأفضل ، وأما الخبر فممنوع الصحة ، وأيضا