النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٨١

البحث الأول : شبهة المنكرين لإمامة علي ( عليه السلام ) ، والجواب عنها

الشهادة فضلا عن الإمامة ويدعو مع ذلك إلى طاعة الله ، ويحرص على بعض

أوامر الله ، ويؤيده ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) " إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل

الفاسق " ( 1 ) .

وعن الثالثة : لا نسلم أن أبا بكر بقي معظما مطلقا ، وبيانه من وجهين :

أحدهما : أن لفظ " رضى " لفظ فعل ماض ، ومع ذلك فهو مقيد بوقت البيعة

في الشجرة ، والمقيد بوقت يحتاج في استيعابه في باقي الأوقات إلى دليل .

الثاني : أن الرضا أعم من الرضا عنه في أفعاله وأحواله ومن الرضا في

بعضها ، والمشترك لا يدل على إحدى الخصوصيتين ، فلم لا يجوز أن يحمل رضاه

عنه ها هنا على الرضا عنه من جهة تصديقه بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) ومبايعته له فقط ،

وهذا لا ينافي أن يكون غاصبا للخلافة من أهلها . وبأنه يجوز أن يرضى عن

المؤمن من جهة إيمانه ويسخط عليه من جهة فسقه .

وعن الرابعة : أن مخاطبة الصحابة أبا بكر بالخلافة كمخاطبتهم لمعاوية ، بل

كمخاطبة بني مروان بها ، وسكوت علي لا يدل على الرضا ، فإن من لزم التقية في

وقت عدم تمكن أبي بكر في طلب هذا الأمر العظيم فلئن يلزم السكوت عن إطلاق

لفظ بعد امتداد يد أبي بكر أولى .

وأما كون الصحابة صادقين فلا نسلم أن الفقراء الموصوفين بالصفات

المذكورة كانوا هم المخاطبين لأبي بكر بالخلافة ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل أن

يكونوا هم أصحاب علي ( عليه السلام ) ومن أنكر إمامة أبي بكر .

سلمناه ، لكن الصادق أعم من الصادق في كل أحواله أو في بعضها ، فلم

قلتم أن المراد أنهم صادقون في كل أقوالهم ، وحتى لا يجوز أن يكذبوا ومعلوم أن

( 1 ) شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد 2 : 309 .