النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٨٠

البحث الأول : شبهة المنكرين لإمامة علي ( عليه السلام ) ، والجواب عنها

الشبهة التاسعة : طريق ثبوت الإمامة إما بالنص ، وإما الاختيار ، وقد

بينا أن النص باطل فثبت الاختيار ، وكل من قال أن الطريق إليه الاختيار قال أن

الإمام هو أبو بكر ، فوجب القول بصحة إمامته ضرورة ، لأنه لا قائل بالفرق .

الشبهة العاشرة : لو كانت الإمامة حقا لعلي ( عليه السلام ) لكان تركه لها إما حال

ما كانت الأمة مساعدة على الطلب أو حال ما كانت مخالفة له ، فإن كان الأول

تعين عليه الطلب ، بحيث لو لم يطلب تبين أن الإمامة لم تكن حقا له ، وإن كان

الثاني وجب أن تكون هذه الأمة شر أمة أخرجت للناس ، مع أنهم خير أمة

أخرجت للناس ، وإذا ثبت أنهم خير أمة لم يكن تركه ( عليه السلام ) طلب للإمامة

إلا بسبب دفعهم له عنها ، وذلك يقتضي أن يكون تركه لها إنما كان لأنها ليست

حقا له .

الجواب عن الشبهة الأولى : لا نسلم حملها على الأربعة فقط ، فإن اللفظ

* ( الذين آمنوا ) * لفظ عام يتناول كل من آمن وعمل صالحا ، فتخصيصه بالبعض

دون البعض ترجيح من غير مرجح ، فوجب حمله على كل المؤمنين .

وأما لفظ الخلافة فلا نسلم أن المراد منها الإمامة فإن الخلافة أعم ، ووضع

العام مكان الخاص مجاز ، بل المراد أن الله تعالى وعد جميع من آمن أن يستخلفهم

عوضا من الكفار في الجاهلية .

وعن الثانية : لم لا يجوز أن يكون الداعي هو النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما ما تبين

الاستقبال في * ( سيقول ) * فتحمل على أن الآية نزلت قبل بعض الغزوات ،

وحينئذ يكون الوعد بالقول في المستقبل عند تلك الغزوة حسنا ويصلح دخول

التبيين فيه .

سلمناه ، لكن لم قلتم أن الداعي إذا كان أحد هؤلاء الثلاثة وجب أن تكون

إمامتهم صحيحة ؟ إذ من الجائز أن يكون الانسان على الفسق المخرج عن قبول