النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٤٦

الشبهات في الاستدلال بالحديث ، والجواب عنها

كان ( 1 ) هو لا محالة يقوم بأمر الأمة ، وهذا لا يكون استخلافا على التحقيق .

قلنا : حقيقة الاستخلاف هي قيام شخص مقام الآخر في تنفيذ مراسمه على

سبيل النيابة عنه ، وها هنا كذلك ، لأن هارون لو عاش بعد موسى ( عليهما السلام ) لكان

متصرفا في إقامة حدود شريعته ، منفذا لسنته التي خلفها في قومه ، فقيامه بأمر

الأمة حينئذ ليس لكونه نبيا فقط .

قوله : لو سلمنا أن موسى ( عليه السلام ) استخلف هارون في قومه لكن في كل

الأزمنة أو بعضها ؟ الأول ممنوع ، لأنه أمر وهو لا يفيد التكرار ، والثاني مسلم ،

إلى آخره .

قلنا : مرادنا إثبات أهلية هارون للقيام مقام موسى بعده واستحقاقه له ،

ولا شك أن تلك الأهلية ثابتة ، بدليل الاستخلاف ، والعلم حاصل ببقائها على

تقدير بقائه بعده ، لمكان العصمة .

قوله : يجب على الناس طاعته فيما يؤديه عن الله تعالى ؟ أو فيما يؤديه عن

موسى ؟ أو في نصرته في إقامة الحدود ؟

قلنا : بل في الكل ، أما ثبوته في حق علي ( عليه السلام ) فإنما كان من جهة كونه

مؤديا عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ومتصرفا في إقامة الحدود ، لاستحالة كونه نبيا .

قوله : الثاني والثالث ممنوعان ، لأن من الجائز أن يكون النبي ( صلى الله عليه وآله ) هو

المؤدي عن الله تعالى ، ويكون المتولي لتنفيذ الأحكام غيره .

قلنا : الجواز ظاهر ، لكن لا يلزم من عدم توليته لإقامة الحدود بنفسه

خروجه عن كونه متصرفا ، فإن التصرف في إقامة الحدود مثلا يصدق أن يأمر

غلامه بذلك ، فيصدق حينئذ أن هارون لو عاش بعد موسى لوجبت طاعته

( 1 ) في " عا " : فكان . خطأ .