النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٣٨

الشبهات في الاستدلال بالحديث ، والإجابة عنها

نعم لو بين الخصم أنه حصر أهل اللغة وحصر أقوالهم ، ثم بين أنهم افترقوا

إلى هاتين الفرقتين ، وأن كل واحدة منهما قالت بوجه من الوجهين المذكورين ،

وأنهم اتفقوا على أن هذه اللفظة لا تحتمل شيئا آخر ، لأمكنه أن يستدل بالاجماع

لكنه لم يمكنه ذلك .

قوله في المعارضة بالمعتق : أنه يسمى مولى وليس أولى ( 1 ) بالتصرف .

قلنا : بل هو أولى بالتصرف فيما هو أهل له ، وهو خدمة معتقه والأمور التي

تلزمه مراعاتها .

قوله : معنى القرب قدر مشترك بينهما بنص أهل اللغة ، فحملها عليه أولى .

قلنا : حملها على ما ذكرناه أكثر فائدة لأن فيه معنى القرب وزيادة فكان

أولى . وهو الجواب عن قوله : إن معنى النصرة أيضا حاصل في الجميع فلم

لا تحملوها عليه ؟

قوله في قول عمر : لم لا يجوز أن يكون أراد النصرة ؟

قلنا : الضرورة تقتضي بأن كلام عمر مستلزم للغبطة ، والنصرة لا شك

أنها عامة لكل المؤمنين ، ولا يحصل بتنصيصها في حق علي ( عليه السلام ) غبطة . وأيضا :

كلامه يدل بظاهره على حصول مرتبة لعلي ليست لغيره ، والنصرة عامة لكل

المؤمنين ، فلا يحصل لعلي ( عليه السلام ) بإظهارها في حقه مرتبة له .

قوله : لو كان المراد ما ذكرتموه لزم أن يكون أولى بالتصرف ( 2 ) في حياة

النبي صلى الله عليه [ وآله ] .

قلنا : ليس في اللفظ إلا إثبات الولاية له ( عليه السلام ) كما ثبت للنبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أما أن

( 1 ) من نسخة " ضا " . ( 2 ) من نسخة " ضا " ، وفي " عا " : بالنصرة . غلطا .