النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٣٦

الشبهات في الاستدلال بالحديث ، والإجابة عنها

قلنا : لا نسلم مبادرة الذهن إلى ما ذكرتم ، بل نقول : دلالتها على

ما أوردناه أولى ، بيانه : أن قوله " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من

نصره واخذل من خذله " غير لائق إلا بمن كان له أولياء وأنصار وخاذلون أعداء

ويحتاج إلى النصرة ، ويتضرر بالخذلان ، وذلك لا يليق إلا بالسلطان .

وأما قوله لا يسلم حمله على الأولى ولم لا يجوز حمله على ولاية الدين

والنصرة ؟ !

قلنا - لما تقدم قوله - في ذكره فائدتان : إحداهما : أن لفظ العام ، إلى

آخره .

قلنا : أما أن اللفظ عام ، فظاهر ، وأما تمكين المعاند من أن يقول ما قلتم

حتى يحتاج إلى تعيين الرسول صلى الله عليه [ وآله ] .

قلنا : بطلان هذا الكلام ظاهر ، وذلك أن أحدا من الصحابة في زمن

الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لا يشك [ في ] أن عليا سيدا من سادات المؤمنين ، وقد عرفوا

مكانه من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وجهاده في سبيل الله ، وطاعته لله ، بل كان منهم من

يعتقد أنه أفضل الخلق بعد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . والذين جحدوا فضائله ونافسوا وكانوا

يدعون المثلية في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) لم ينقصوه عن مراتب سادات المؤمنين حتى

يحتاج الرسول إلى ذلك الجمع العظيم في ذلك الوقت الشديد الحر الذي [ كان ]

يحتاج الشخص منهم إلى أن يضع رداءه تحت قدميه من شدة الحر ، ويخطبهم ليقرر

عليهم مثل هذا الأمر الظاهر .

وهذا هو الجواب عن الفائدة الثالثة .

قوله : سلمنا خلوه عن الفائدة فلم لا يجوز ذلك أليس عندكم أن إمامة

علي ( عليه السلام ) ثابتة بالنص الجلي ، إلى آخره .

قلنا : الفائدة ها هنا حاصلة ، وذلك لأن النصوص الجلية لم تكن بمحضر