النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٣٤

الشبهات في الاستدلال بالحديث ، والإجابة عنها

إن ( 1 ) كانوا مواليه " وقوله : " موالي حق " فالمراد به الأولياء .

قلنا : المرجع في هذه المفهومات إلى أهل اللغة والنحو ، وقد بينا أنهم

فسروها بالأولى ، على أنه لا معارض بين المفسرين ، لأن الأولى فعيل بمعنى

فاعل فيكون المعنى والي ، ولا شك أن الوالي هو الأولى بالتصرف ، وهو الجواب

عن قوله ( عليه السلام ) " مزينة وجهينة وأسلم وغفار موالي الله ورسوله " ( 2 ) أي أولياء

الله وقوله ( عليه السلام ) " أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن مواليها " ( 3 ) فالرواية الثانية

تفسره .

قلنا : فإن المذكورين موالي الله ، أي كل واحد منهم ولي الله ، أي وال على

إقامة مراضيه . وقد عرفت أن الوالي هو الأولى ، فهم أولى بالتصرف فيما يرضي

الله تعالى .

لا يقال ( 4 ) فلزم أن يكون هؤلاء أولى بالتصرف في مراضي الله تعالى من

أكابر الصحابة .

لأنا نقول : الأولوية ها هنا بالله لهم بالنسبة إلى من دونهم في ذلك .

فإن قلت : فيلزم أن يكون الحال في الخبر كذلك ، فيكون الأولوية فيه ثابتة

لعلي ( عليه السلام ) بالنسبة إلى من هو دونه ، وذلك مما لا نأباه .

قلت : الفرق ظاهر ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما كان أولى من جميع الخلق بأنفسهم

وجب أن يكون علي ( عليه السلام ) كذلك ، بخلاف خبر المذكورين ، وكذلك الجواب عن

( 1 ) في نسخة " عا " : و . وهو غلط . ( 2 ) كنز العمال 12 : 88 ، ح 34113 . ( 3 ) انظر التبيان 3 : 187 ، ومجمع البيان 2 : 41 . ( 4 ) في " ضا " : لا ننال . وفي " عا " : من الأنقال . وأثبتنا الصحيح .