النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٣١

الشبهات في الاستدلال بالحديث ، والإجابة عنها

أن يحسن عروضه للآخر ، وقد تقرر ذلك في أصول الفقه ( 1 ) فلا يلزم إذا أن يصح

أن يقرن بلفظ المولى ما صح اقترانه للفظ الأولى .

قوله : أما النقل عن أئمة اللغة فلا حجة لوجهين : أحدهما إلى آخره .

قلنا : أما المرجع في اللغة إلى أئمة اللغة والنقل فذلك ظاهر مجمع عليه ،

فلا يلتفت إلى منعه .

قوله : إن ذلك منهم لتساهل لا تحقيق فإن أحدا من أكابر الأئمة كالخليل

وأضرابه لم يذكروه .

قلنا : لا نسلم أنهم لم يذكروه ، غاية ما في الباب أنكم لم تجدوا لهم نقلا ،

لكن عدم وجدانكم لا يدل على عدم وجوده .

سلمناه لكن كون كل واحد من أهل اللغة لم يذكره ونقله الباقون لا يوجب

القدح في النقلة ، فإن التساهل إذا جاز من الأكثرين جاز من الأقل فإذن الخليل

لو ذكره لكان متساهلا وحينئذ لا يبقى وثوق بنقل اللغة .

قوله : إن الذاكرين له لم يذكروه إلا في تفسير هذه الآية ( 2 ) وآية أخرى

مرسلا غير مسند لم يذكروه في الكتب الأصلية من اللغة ، وليس كلما يذكر في

التفاسير كان ذلك لغة أصلية ، ولذلك فإنهم يفسرون اليمين بالقوة .

قلنا : اشتمال اللغة على الحقيقة والمجاز ظاهر ، ومعلوم أن المجاز إنما يصار إليه

عند تعذر حمل الكلام على الحقيقة وإلا فالأصل في الكلام الحقيقة .

ثم إن المجاز الأصلي قد يشيع ويكثر استعماله حتى تصير الحقيقة اللغوية

بالنسبة إليه مجازا ، وإذا كان كذلك فنقول إن لفظة المولى وإن كانت مشتركة إلا أن

( 1 ) انظر مظان البحث في كتب أصول الفقه . ( 2 ) المائدة : 55 .