النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٣٠

الشبهات في الاستدلال بالحديث ، والإجابة عنها

قلنا : قد بيناه ، وكذلك احتمال لفظ المولى ( لمعنى ) ( 1 ) الأولى .

قوله : إنه باطل لوجهين : أحدهما : أن " أفعل من كذا " موضوع ليدل على

معنى التفضيل ، ومفعل موضوع ليدل على الحدثان أو الزمان أو المكان .

قلنا : هب أنه كذلك ولكن وضع مفعل لو منع كونه موضوعا في الأصل

لما ذكرت ، من إطلاقه على غير هذا المعنى ، لكان كما يدل على معنى التفضيل كذا

لا يدل على باقي المسمات المشتركة فيه ، كالمعتق والمعتق والناصر والحليف

وابن العم فلا يكون حينئذ لفظا مشتركا ، وقد أجمع أهل اللغة والنحو أنه كذلك

فإذن كون مفعل في الأصل موضوعا لهذه المعاني إما من واضع واحد أو أكثر على

ما بين في أصول الفقه .

قوله : إن أحدا من أئمة اللغة لم يذكروا أن مفعلا قد يكون بمعنى أفعل

التفضيل .

قلنا : قد بينا أن أكثر أهل اللغة ذكروه وأن المفسرين أطبقوا على وروده

بمعنى أفعل التفضيل في القرآن ، وكذلك أئمة النحويين كالمبرد والفراء

وابن الأنباري وغيرهم ، من رؤساء العربية والنحو .

قوله : لو كان لفظة المولى بمعنى الأولى لصح أن يقرن بأحدهما ما يقرن

بالآخر ، إلى آخره .

قلنا : لا نسلم ، بل التحقيق أن صحة إقران اللفظ باللفظ من عوارض

الألفاظ لا من عوارض المعاني ، إذ لو لم يكن كذلك لصح أن يبدل اللفظ بمرادفه

من الفارسي ، وكان يحسن أن يقال عوض قوله : اسقني معه إناء الماء أو اسقني من

آب ، وإذا كان صحة الاقتران من عوارض الألفاظ لم يلزم في كل ما عرض للفظ

( 1 ) زيادة بمقتضى السياق .