النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٢٩

الشبهات في الاستدلال بالحديث ، والإجابة عنها

قلنا : التقية والخوف في حق تلك الأمة من نفر يسير غير جائز ،

ولا مسموع ، ولو صح الخوف من بني هاشم لكان الخوف منهم عند سلبهم لمنصبه

على اطلاعهم على أولويته به وطلبه لمثل تلك المناشدة وغيرها ، وكذلك ردهم

لشهادته ومنعهم لإرث فاطمة ( عليها السلام ) وغير ذلك مما تواترت به الرواية من أفعالهم

أولى وأتم ، فهل يجوز أن يسكتوا لمثل هذا الخبر في مناشدته تقية لبني هاشم

ولا يجوز تقيتهم في مثل هذه المواضع وأمثالها .

قوله : ثم إن سلمنا أصل الحديث فلا نسلم صحة هذه المقدمة ( 1 ) إلى آخره .

قلنا : أما المقدمة فمعلومة لنا بالتواتر ، وذلك لأن كل ناقل من الشيعة نقل

هذا الخبر فهو ناقل لها ، وقد بينا أن نقل اليسير من الناس قد يفيد التواتر فضلا

عن كثير الشيعة في كل الأطراف ، وإنكار بعض الأمة لهذه المقدمة لا يضرنا

فيما علمناه جزما .

قوله : إن أحدا لم ينقل إن عليا ( عليه السلام ) ذكرها يوم الشورى .

قلنا : من روى احتجاجه بالخبر يوم الشورى فإنه يروي المقدمة أيضا .

سلمناه ، لكن عدم نقلهم لمقدمته لا توجب أنهم لم يسمعوها منه ، لجواز

نقل البعض من الحديث اكتفاء به عن كله ، لشهرته ، أو لأنهم نسوا ذكره للمقدمة

حال الرواية ، وإن كانوا قد سمعوها حال الاحتجاج .

سلمناه ، لكن عدم ذكره لها يوم الشورى لا يستلزم عدم ذكرها من

الرسول ( عليه السلام ) عند ذكر هذا الخبر ، وهو ظاهر .

قوله : سلمنا أصل الحديث لكن لا نسلم دلالته على الإمامة .

( 1 ) مقدمة النبي للنص على الوصي ( عليهما السلام ) .