النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٢٨

الشبهات في الاستدلال بالحديث ، والإجابة عنها

قوله في الوجه الثاني : وأما المناشدة في الشورى فضعيف لأن الحاجة إلى

تصحيح هذه المناشدة كالحاجة إلى تصحيح أصل الحديث بل ذلك أولى إلى

آخره .

قلنا : أما المناشدة فمعلومة بالتواتر كما علم أصل الحديث .

قوله : ويتعذر صحتها فلا نسلم إنهاءها إلى جميع الصحابة .

قلنا : لا شك في حضور المعتبرين من الصحابة الذين يدعون الضدية في

هذا الأمر وأنهم أولى به ، وتقدير الاعتراض أن نقول : يجوز أن يكون احتجاج

علي ( عليه السلام ) في الشورى بهذا الخبر لو وصل إلى كل الصحابة لأنكر واحد منهم ، لكنه

إذا ثبت أن أجل الصحابة المتنازعين في هذا الأمر كانوا حضورا في وقت الخبر

وفي وقت احتجاج علي ( عليه السلام ) به لم ينقل عن أحد منهم إنكاره ، فبطريق الأولى أن

لا ينكره أحد من غيرهم ممن لا طمع له في هذا الأمر لو وصله ، هذا مع تسليم أن

الصحابة بأسرهم لم يكونوا حضورا عند احتجاج علي ( عليه السلام ) في الشورى ، وهو

غير مسلم .

قوله : بتقدير تسليم إنهائها إلى كلهم ، فلا نسلم أنه لم يوجد فيهم من أنكر

ذلك .

قلنا : لا شك أن ذلك من الوقائع الكبار في الإسلام والأمور العظيمة التي

يجب توافر الدواعي على نقلها ، فعلمنا أنه لو كان هناك إنكار لنقل .

قوله : وبتقدير عدم النكير فلا نسلم أن ذلك يدل على قطعهم بصحته إلى

آخره .

قلنا : لو لم تجزموا بصحته عند احتجاجه عليهم به لكان لهم أن ينكروه ،

خصوصا وهم في محل الحاجة إلى دفعه ( عليه السلام ) عن هذا الأمر ، وقد سبق تقرير ذلك .

قوله : لعلهم سكتوا تقية وخوفا .