النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١١٧

الشبهات في الاستدلال بالحديث ، والإجابة عنها

غير مقطوعة الصحة ، فثبتت بهذا أنه لا يلزم من عدم رد الأمة لهذا الحديث

أو اشتغالهم بحمله تارة على الإمامة وتارة على الفضيلة قطعهم بصحته .

ثم إن سلمنا حصول الإجماع ، ولكن قد بينا أنه لا يمكنكم التمسك بالاجماع

لاحتمال أن يكون الإمام لا يظهر الحق لأجل الخوف من الظالمين .

أما الوجه الثاني وهو المناشدة به في الشورى ، فهو ضعيف ، لأن الحاجة إلى

تصحيح المناشدة كالحاجة إلى تصحيح هذا الحديث ، بل ذلك أولى ، لأن أكثر

المحدثين ينكرون تلك المناشدة ، وبتقدير صحتها فلا نسلم إنهائها إلى جميع

الصحابة ، وبتقدير إنهائها إلى كلهم فلا نسلم أن ذلك يدل على قطعهم بصحة

الحديث ، بل الظاهر أنهم قبلوا هذا الحديث كما قبلوا سائر الأحاديث من سائر

الرواة من العدول وأن يقطعوا بصحتها ، وبتقدير أنهم لم يعتقدوا صحة الحديث ،

فلعلهم سكتوا عن التكذيب تقية وخوفا من بني هاشم . وهذه المقدمات ممن

لا ينكر تقديرها لا سيما على مذهب من يجوز على الخلو العظيم كتمان ما عملوا به .

ثم إن سلمنا صحة هذا الحديث ولكن لا نسلم صحة هذه المقدمة وهو

قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ألست أولى بكم من أنفسكم " بيانه أن الطرق التي ذكرتموها في

تصحيح أصل الحديث لم يوجد في شئ منها هذه المقدمة ، فلم يمكن دعوى

التواتر فيها ، ولم يمكن أيضا دعوى إطباق الأمة على قبولها ، لأن من خالف

الشيعة إنما يروي أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة علي ( عليه السلام ) ولا يروي

هذه المقدمة .

وأيضا فلم يقل أحد ، أن عليا ( عليه السلام ) ذكرها يوم الشورى ، فثبت أنه

لا يمكنكم إثبات هذه المقدمة ، سلمنا أصل الحديث ومقدمته لكن لا نسلم

دلالته على الإمامة ، ولا نسلم أن لفظة المولى محتملة للأولى ، ويدل عليه

أمران :