النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة — الصفحة ١٠٥

الشبهات في الاستدلال بالآية ، والجواب عنها

قوله : رابعا : لو أفادت المدح على إيتاء الزكاة حال الصلاة ، إلى آخره .

قلنا : الملازمة ممنوعة ، فليس كلما حسن وجب أن يكون سنة ، لكن لم

قلتم : إنه ليس سنة في حقهم ( عليهم السلام ) إذ ( 1 ) كانوا يلزمون أنفسهم جميع الأمور المقربة

إلى الله تعالى وإن استلزمت المشاق والكلفة ، فجائز أن يسن في حقهم سنن ليست

في حقنا ، وإذا كانت كذلك تعين أن الواو للحال كما سبق بيانه .

قوله يحتمل أن يكون غرضه من ذكر الركوع على الخصوص تشريف .

قلنا : قد سلمتم أنه يكون تكرارا ، بقي أن يؤولوا أنه مشتمل على فائدة

هي التشريف ، لكن التكرار خلاف الأصل ، وما ذكرتم أنه زيادة فليس بحق وإنه

باطل لوجهين :

أحدهما : أن يقول : لو كان الواو للاستئناف لكان الكلام في غاية الركاكة ،

وذلك لأن ذكر إقامة الصلاة أتم وأشرف من إقامة بعض أركان الصلاة ، وعادة

الكلام الفصيح أن يبدأ بالأشرف فالأشرف ( 2 ) لا أن يبدأ ويختم بما دونه ، لأنا إذا

علمنا أوصاف المؤمنين على الوجه الأكمل ثم ذكر لنا بعد ذلك وصف دون ذلك لم

يكن للوصف الثاني ذوق في النفس ، بل يكون ذلك في غاية الركاكة .

الثاني : لو كان الواو للاستئناف لبقي الكلام منقطعا عما قبله وصار بمنزلة من

يقول ابتداء ، هم راكعون ، وهذا الكلام غير مفيد .

بقي أن نقول : أنهم أرادوا بالاستئناف العطف لكن الخطأ قائم من وجهين :

أحدهما : أن ( 3 ) واو الاستئناف لا تطلق على واو العطف بالاتفاق .

( 1 ) أثبتنا الراجح في الظن ، وفي النسختين : إذا . ( 2 ) أثبتنا الصحيح ، وفي النسختين : إلا ، وفي نسخة " ضا " : إلا أن يبدو . ( 3 ) من نسخة " ضا " .