حقيقة علم آل محمد ( ع ) وجهاته — الصفحة ١٦٩

دفع اشكال معرفة الإمام بموته ( عليه السلام )

الإمكان ) ( 1 ) .

مراده انه لو فرض علم الإمام مثلا بوقت قتله وساعته ، فان علمه بذلك لا

يؤثر ولا يمنع وقوع القتل من باب ان حدوث القتل يستند إلى علل وشرائط ، فإذا

تمت وجب تحقق الفعل والقتل ، كتحقق أي معلول عند حصول علته التامة .

* أقول : صحيح ان العلل إذا تمت وجب تحقق المعلول ، وان الشرائط إذا

توفرت وجب حصول القتل ، ولكن في ما نحن فيه من اقدام الإمام ( عليه السلام ) على القتل

مع علمه به ، وانه لا يلزم منه المساعدة على التهلكة ، في مثل هذا نحن نحاول معرفة

مدخلية علم الإمام في قتله ، وهل هو مخير أم غير مخير ، وهل هو يعلم بذلك أو لا ؟

وتقدم في الروايات كونه عالما بقتله وكونه مخيرا في ذلك ، وانه اختار

الأفضل ، وهو القتل والقرب من الله تعالى ، ولو كان الأفضل هو البقاء لاختاره .

والخلاصة : ظاهر كلامه عدم اختيار الإمام في زمن قتله ، وهذا منافي لبعض

الأخبار المتقدمة .

نعم ، لا يقال اختيار الإمام ينافي قانون العلية ، لأنا نقول لو اختار الإمام

البقاء لما قتل ، ولما انهدم قانون العلية الظاهري ، إذ يكشف عندها عن عدم تحقق

كافة العلل ، وهذا لا يلزم معه كون قبول الإمام بقتله في هذا الوقت أحد أجزاء العلة

التامة .

على أنه لو كان يحمل على عشق الإمام للقاء الله تعالى وفعله المستحيل من

أجل ذلك .

الجواب التاسع وهو الصحيح : اننا قدمنا في الكتاب الأول - الولاية التكوينية

- ان آل محمد كانوا أنوارا حول عرش الله ، وانما أنزلهم الله إلى الدنيا لهداية البشر

المتوقفة عليهم .

ومعلوم ان هذا الهبوط خلاف طبع الأولياء والعرفاء .

1 - تفسير الميزان : 18 / 193 .