قم نامه ( مجموعه مقالات ومتون درباره قم ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٤١

الجواب :

منه امرأته و يقسم ما ترك على ولده « 1 »

فاذا حكم ببقائه على تلك الحال مع التوبة فمع عدمها او عدم معلوميتها فأولى بذلك .

مع انه يمكن ان يوجه رواية العلل بأن المراد انه اذا ظهر من مسلم رأي على معصية و نية و قصد عليها و ذهب ساعة من ذلك احتمل تجدد رأيه و ندامته فلا تبرأ منه و لا تحكم بفسقه ، لاحتمال تجدد رأيه و ندامته ، فان قال ثانيا بما قال اولا و اظهر قصده فانه حيئذ يصير مصرا على الصغيرة على وجه و ثبت فسقه . و بالجملة هذا خبر ضعيف فى مقابل الاخبار الصحيحة المتواترة بالمعنى و اجماع المسلمين بل ضرورة الدين ، فلا التفات اليه الا ان من المثل السائر ان الغريق يتشبث بكل حشيش .

و ايضا بنابر استدلال آن شخص به اين حديث لازم مىآيد كه بر هيچ يك از كفار و منافقين سلف لعن نتوان كرد به جهت آن‌كه احتمال دارد كه در حال رفتن توبه كرده باشند .

و الحاصل مدعاى حقير رد بر استدلال اين شخص است كه مقتضى او آن است كه هرگاه كسى به سبب كلامى مستحق لعن و تبرى شد به مجرد احتمال رجوع از آن اعتقاد نبايد از او تبرى كرد ، نه اين‌كه مدعايم اين باشد كه بعض اشخاص مذكوره هرگاه حال ايشان متشابه باشد به سبب اختلاف كلام‌هاى ايشان ، باز بايد ايشان را لعن كرد و تبرى كرد به سبب آن كلمه ناشايسته . به جهت آن‌كه پيش گفتيم و به جهت آن‌كه فرموده‌اند :

ادرأوا الحدود بالشبهات

پس هريك از آنها كه معلوم شد كه بر كفر بوده‌اند و رافعى معلوم نشد يا

( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 18 ، ص 544 .