حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٩٨

حول إرادية الإرادة

وبالجملة : ما أفاده لا يغني من الجواب عن الشبهة [ 30 ] .

[ 30 ] اعلم : أن في مادة الإمكان ورد شك فيقال : لو اتصف شئ بالإمكان للزم

اتصافه به ، وإلا لزال الإمكان عن الماهية مع أنه لازم لها ، ثم لزم اتصافه بذلك اللزوم ،

وهكذا حتى يتسلسل اللزومات دفعا للمحذور المذكور .

ثم ذكروا جريان هذا الشك في جميع المفهومات التي يتكرر نوعها ، بمعنى أنه إذا

فرض وجود فرد منها انفرض وجود فرد آخر مثل الوجود والحصول والحدوث والقدم

والوحدة والاتصاف ومضاهياتها .

وأجابوا : بأنه كما أن في بعض المحسوسات ما قد يكون آلة للحاظ الغير وقد

يكون ملحوظا بذاته - وذلك كالمرآة فإن الناظر فيها ربما يجعلها وسيلة إلى النظر في

العكس المرئي فيها ، فتكون المرآة ملحوظة تبعا ، وربما يجعلها منظورا فيها ومستقلا

باللحاظ - كذلك الصور العقلية والمفاهيم قد تكون آلة لتعرف حال الغير - مثل الإمكان

فإنه قد يلاحظ لتعرف حال ماهية الإنسان ولا اقتضائيتها ، وقد يكون ملحوظا بالاستقلال

- فباللحاظ الأول هو معنى حرفي آلي لا يكون طرفا للملاحظة استقلالا . فلا يرد

الإشكال فإن ورود الإشكال على تقدير اللحاظ استقلالا ، وأما اللحاظ الآلي فليس

بمحكوم عليه بشئ من الأحكام .

وأما مفهوم الإرادة التي قاسها السيد بالمفهومات التي يتكرر نوعها فأجنبي عن

المقام ، كما نبه عليه الإمام الراحل ( قدس سره ) بقوله : " فإن الإرادة بما أنها صفة موجودة

حقيقية . . . " إلى آخره فإنها ليست آلة للتعرف حتى تكون معنى حرفيا ، كالمفاهيم المتكرر

نوعها باعتمال الذهن وتعمل الروية فنعتبر الإرادة وإرادة الإرادة وهكذا إلى غير النهاية .

لكن ينقطع اعتبارنا وينقطع التسلسل كما توهمه السيد عليه الرحمة .

وهذا الشك غير جار في الإرادة دون تلك المفاهيم المشار إليها .