حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٩٧

حول إرادية الإرادة

المتعلقة بالمسافة القابلة للانقسام إلى غير النهاية خامسة . ولك

قياسها بالإمكان في الممكنات والوجوب في الواجب وضرورة القضايا

الضرورية إلى غير ذلك [ 29 ] .

وأنت خبير بما فيه وفي مقايساته ، فإن الإرادة بما أنها صفة موجودة

حقيقية تحتاج إلى علة موجدة ، إما إرادة أخرى أو شئ من الخارج ،

فيتسلسل أو يلزم الاضطرار والجبر . ولا يمكن أن يقال : علة تحقق الإرادة

نفس ذاتها بالضرورة ، كما أن العلم بذواتنا أو بالغير ليس معلولا لنفسه بل

لأمر آخر . نعم ، إذا لاحظنا علمنا بصورة يكون معلوما بواسطة هذا اللحاظ

وتنقطع اللحاظات بتركها ، وكذا في اللزومات فإن اللزوم أمر اعتباري إذا

لوحظ طرفا يعتبر لزوم آخر بينه وبين الموضوع وينقطع بانقطاع الاعتبار ،

وأما الإرادة المتعلقة بالشئ فلا تكون اعتبارية وتابعة للحاظ .

وبالجملة : فقياساته مع الفارق ، خصوصا بالإرادة المتعلقة بالمسافة

كما لا يخفى . وأما القياس بالنية في العبادة فغير معلوم الوجه ، فإن النية

فيها لا تلزم أن تكون منوية وإلا فيرد عين الإشكال عليها أيضا ، ولا يدفع بما

ذكر . واتضح بطلان القياس بالإمكان والوجوب والضرورات أيضا .

[ 29 ] ذكر أصل الشبهة وجوابها في " القبسات " ولخصها الأستاذ الإمام - أعلى الله

مقامهما - وقرر الشبهة بما حاصله : أن الإرادة الجائزة الإنسانية واجبة الانتهاء إلى الإرادة

الحقة الواجبة ، فيكون الإنسان - لا محالة - مضطرا في إرادته لفعله . ففعله وإن كان بإرادته

فيكون اختياريا إلا أن إرادته لفعله ليست بإرادته واختياره ، فقد لزم أن يكون فعل

الإنسان اختياريا وإرادته لفعله غير اختيارية .

فهذا الشك مما لم يبلغني عن أحد من السابقين واللاحقين شئ في دفاعه ، انتهى .