حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٩٠

الروايات

الممكن ، فلا يتصور النظام الأتم منه .

فالسؤال باللمية والغاية والغرض سؤال ناش من الجهل ، كما أن الأسئلة السبعة

المعروفة لإبليس واقعة من جهل اللعين ، والحق تعالى أجابه بالوجه الإجمالي الأحسن

بقوله : " لا اسئل عما أفعل " فهو - عز وجل - لأجل أكملية فعله لا يسأل باللمية المطلوب

بها انطباق الفعل على الأكمل الأصلح ، ولا أكمل ولا أصلح من فعله ومن النظام الجاري ،

فلا يقع موردا للسؤال ، انتهى .

أقول : يجب أن تعلم الفرق بين طلب اللمية لفعله بمعنى السؤال عن سبب به يصير

الفاعل فاعلا ، وقد عبر عنه الإمام الراحل ( رحمه الله ) بالفعل المطلق ، وبين طلبها بمعنى سبب

فعله وما به يصير هذا الفعل متعينا في الصدور وموجودا على الخصوص دون غيره في

هذه المرتبة .

فالسؤال على الوجه الأول باطل في حقه - جل اسمه - لأن فاعليته تعالى بذاته

والذاتي لا يعلل ، والداعي له في إيجاد العالم - وهو علمه بالنظام الأتم - عين ذاته ، فذاته

المتعالية كما أنها فاعلة فهي علة غائية وغاية لسلسلة الموجودات .

وأما السؤال وطلب اللمية على الوجه الثاني فليس المراد بنفي التعليل في الآية

هذا المعنى - كما زعم الأشعري ومن يتبعه - بل المراد بنفي التعليل فيها هو نفي " لم " عن

فعله المطلق لا عن فعله مطلقا ، بل السؤال عن أفعاله تعالى على الوجه الثاني مرغوب

بحسب الغايات القريبة والمتوسطة ، ككون الطواحن من الأسنان عريضة لغاية هي جودة

المضغ ، وهي أيضا لغاية هي جودة الهضم الأول ، وهي لجودة الهضم الثاني ، وهلم إلى

غاية هي تغذية بدن الإنسان على وجه موافق لمزاجه ، وهي لغاية هي حصول المزاج

الكامل ، وهو لغاية هي فيضان الكمال النفسي ، وغايته حصول العقل بالملكة ثم بالفعل ثم

العقل الفعال ، وغايته البارئ المتعالي ، إلى غير ذلك مما تعرض له الحكماء الشامخون في

كتبهم ، لا سيما صدر المتألهين ( رحمه الله ) في " الأسفار " .