حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٨٩

الروايات

ولكن النسبتين محفوظتان ، لأن ما يفاض من الحق هو الخيرات ، ولازمة هذه

الخيرات تخلل الشرور على سبيل الانجرار والتبعية ، فتنسب إليه سبحانه بالعرض وإلى

ذوات الأشياء بالذات .

كما أن القرآن الكريم أفصح عن هذين المعنيين بالنظرين ، فبالنظر إلى غلبة سلطان

الوحدة واضمحلال النقائص والكثرات قال : * ( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله ) * ( النساء : 78 ) .

وبالنظر إلى تخلل الكثرة ولحاظ الوسائط قال : * ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما

أصابك من سيئة فمن نفسك ) * ( النساء : 79 ) .

اعلم : أن المحققين من الفلاسفة قالوا : إن لفعل الله المطلق ليس غاية وغرض غ 0 ير

ذاته المقدسة ، لأن كل فاعل إذا كان له غاية غير ذاته فهو مستكمل بتلك الغاية ، وذلك

مستلزم للنقص ، والواجب تعالى واجب من جميع الجهات ، فحيث ليس له غاية في فعله

المطلق غير ذاته فليس له فيه لمية ولا سؤال عن اللمية ، فهو سبحانه وتعالى * ( لا يسأل

عما يفعل ) * .

وأما سائر الموجودات في أفعالها فلها أغراض وغايات غير ذواتها ، فعشاق جمال

الحق والمقربون المجذوبون غايتهم في أفعالهم الوصول إلى باب الله والنيل إلى لقائه

وغيرهم على حسب الكمال ، والنقص ذو غرض زائد على الذات .

وبالجملة : أن الحق المتعالي كما هو الكمال المطلق برئ عن اللمية ، كذا فعله

المطلق برئ عن اللمية ، بخلاف سائر الموجودات . وأيضا لما كانت ذاته المقدسة كاملة

وجميلة على الإطلاق فهو كعبة آمال كل الموجودات ، وليس له وراء ذاته قبلة وغاية ،

ف‍ * ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) * ( الأنبياء : 23 ) .

وأيضا لما كانت ذاته المقدسة في الغاية القصوى من الجمال والكمال فنظام دائرة

الوجود الذي هو الظل لهذا الجمال المطلق لا بد وأن يكون في الغاية القصوى من الكمال