حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٧٩

إرشاد : في استناد الأفعال إلى الله

بالذات وإلى الممكن بالعرض ، والشرور من الممكن بالذات ومنسوبة

إليه تعالى بالعرض ، فحينئذ يصح أن يقال : كل من عند الله ( 1 ) ، فإنه لولا

الإيجاد والإفاضة وبسط الخيرات لم يكن وجود ولا حد وجود ولا طبيعة ولا

ضيقها . ولعل تغيير الأسلوب وتخلل لفظة " عند " في قوله تعالى : * ( قل كل من

عند الله ) * للإشارة إلى المجعولية بالعرض [ 26 ] .

[ 26 ] بعد الفراغ عن بيان توحيد الأفعال ، وأنه لا فاعل بالاستقلال إلا الله المتعالي

أراد أن يبين كيفية دخول الشرور في القضاء الإلهي بالعرض ، مع كون المبدأ هو الخير

المحض ، خلافا للثنوية القائلين بأن الله تعالى هو فاعل الخير فقط ، وفاعل الشر مبدأ آخر

سموه " أهرمن " أو شيئا آخر ، فقالوا بإلهين اثنين : إله الخير وإله الشر .

وحكي عنهم : أنهم قالوا في توجيه معتقدهم الثنوي : إنا نجد في العالم خيرات

وشرور ، مثل الأمراض والفتن والمحن والقحط والغلاء والظلم والهرج والمرج ونحو ذلك ،

ولا يسوغ العقل السليم بمقتضى المسانخة بين العلة والمعلول صدور هذه الشرور عن

المبدأ الخير المحض ، فلا بد من مبدأ شرير قديم فاعل مستقل لتلك الشرور ، فبقولهم بقدم

مبدأ الشرور واستقلاله امتازوا عن قول أرباب الشرائع بالشيطان في مذهبهم الباطل هذا ،

فإن الشيطان ليس قديما بالذات بل هو مخلوق ، وليس فاعلا بالاستقلال بل الوجود

الإمكاني كله مجعول لله تعالى .

وحيث كان الكلام في المقام عن التوحيد في أبعاده - الذات والصفات والأفعال -

مفروغ عنه فالواجب توجيه الكلام إلى البحث عن عويصة دخول الشر في القضاء الإلهي

والتيامه مع وحدة المبدأ تعالى :

نقل عن أفلاطون : إن الشر عدم ، وقد بين ذلك بالأمثلة ، فإن في القتل بالسيف -

مثلا - شرا ، وليس هو في قدرة الضارب على مباشرة الضرب ، ولا في شجاعته ، ولا في

1 - النساء ( 4 ) : 78 .