حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٧٦

تنبيه : في شرك التفويضي وكفر الجبري

عدمه بوجود العالم .

وأما الفرق بين قول : " لا يكون إلا بما شاء الله . . . " إلى آخره الذي قاله يونس ، وبين

قول : " لا يكون إلا ما شاء الله . . . " إلى آخره ، الذي قاله الإمام ( عليه السلام ) - تصحيحا لقول يونس

- فهو أن كلام يونس ظاهر في أن مشية الله سبحانه مثل مشيتنا ، لمكان " بما " فإن مشيتنا

تحدث فينا لاستحصال الغاية التي نستكمل بها ، فإنا - مثلا - نشرب الماء لاستحصال

الريانة التي هي الغاية ، فلا يكون الشرب إلا بما شئناه من الريانة فالريانة هي العلة الفاعلية

للشرب ، وهكذا تتحقق وتكون أفاعيلنا . وأما حضرة الواجب تعالى منزه عن الغاية ، فلا

يكون إلا ما شاء ، فليس فعله تبارك وتعالى معللا بالغاية .

فلنكف بهذا المقدار من البيان في تفسير الحديث الشريف ، وتفصيل معاني المشية

والإرادة والتقدير والقضاء يطلب مجالا واسعا ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .

ثالثها : هو القول بالأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين ، وقد مر تقريره بالنظر

الجليل والنظر الدقيق ، ففي عدة من الأخبار نفي الجبر والقدر وإثبات منزلة ثالثة أوسع

مما بين السماء والأرض ، أو نفي الجبر والتفويض وإثبات أمر بين أمرين .

وقائل هذا القول على الحنفية الإسلامية ، وله عينان مبصرتان ، فبالنظر الجليل

يشاهد أن الأشياء في قبول الوجود من واهب الجود متفاوتة ، فبعضها لا يقبل الوجود إلا

بعد وجود الآخر كالعرض الذي لا يقبل الوجود إلا بعد وجود الجوهر ، فبعضها ينصبغ

بالوجود بلا وسط وبعضها مع وسط أو أوساط ، وليس ذلك لنقصان في الفاعل ، بل لنقصان

استعداد القابل ، وفي النهاية ينتهي الكل إلى واجب الوجود تعالى .

فإذن : لا تمانع بين استناد الفعل إلى الواجب المتعالي وبين استناده إلى الفاعل

الذي هو موضوعه ، مثل الإنسان - مثلا - فإن الفاعلية طولية لا عرضية .

وأما بالنظر الدقيق فيشاهد الحق مع الخلق معية قيومية ، كما أفصح عنه معلم

التوحيد الخاص الإمام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بقوله : " وجوده إثباته ، ومعرفته توحيده ،