حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٧٢

تنبيه : في شرك التفويضي وكفر الجبري

وقالوا : لا مجال للعقل في تحسين الأفعال وتقبيحها وليس في دار الوجود فاعل

وسبب غيره ، وأما المسماة بالأسباب والعلل فليست أسبابا على الحقيقة ، وإنما جرت

عادة الله تعالى بارتباط الأشياء بها ظاهرا ولا دخل لها في إيجادها .

وبعبارة أخرى : أن الله تعالى أجرى عادته بأن يوجد الأشياء عقيب تلك المسماة

بالأسباب . فالنظر التوحيدي يرى أن كلا من الأسباب والمسببات صادرة منه تعالى

ابتداء . وفي ذلك تعظيم الله تعالى وتنزيهه من الشرك والحاجة إلى الوسائط في مقام

الإفاضة والإيجاد .

فالفريقان - كما تراهما - في شقاق بعيد ، بل كلاهما عمياوان .

أما الجبري : حيث حط الواجب تعالى عن علو مقامه إلى حدود بقعة الإمكان

ونسي تنزيهه تعالى ونسب إليه الخسائس والقبائح فهو كافر عميت عينه اليمنى ، فسرى

عماها إلى عينه اليسرى ، فإن النظر الأقوى الذي يدرك به الحقائق كان في الجبري مؤوفا ،

فسرى آفته إلى النظر الذي يدرك به الأسباب الظاهرة ، فصارت عينه اليسرى مؤوفة أيضا .

وأما التفويضي : حيث أخرج الممكن من حده إلى حد الواجب بالذات فهو مشرك

وعينه اليسرى عمياء ، فسرى عماها إلى عينه اليمنى ، فإن نظره إلى الأسباب الظاهرة

منقطعا عن رؤية الواحد القهار ومعيته لكل شئ كان مؤوفا ، فسرى آفته إلى نظره الأقوى

وعينه اليمنى ، فصارت عمياء .

وينبغي أن يتنبه : أن في المأثورات عن العترة الطاهرة أنهم - صلوات الله عليهم

أجمعين - يطلقون القدرية على الفريقين كليهما ، فيناسب المقام ذكر بعض تلك

المأثورات مع الإشارة إلى بعض ما فيها من المعارف ، بتوفيق من الله تعالى فإنه الموفق

المعين :

أما إطلاق القدرية على الجبري : ففي الخبر المشهور كان أمير المؤمنين ( عليه السلام )

جالسا بالكوفة بعد منصرفه من صفين إذ أقبل شيخ فجثا بين يديه ، ثم قال له : يا أمير