حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٧١

تنبيه : في شرك التفويضي وكفر الجبري

الثاني : الوعد والوعيد واستحقاق الثواب والعقاب .

الثالث : تنزيه الله تعالى عن إيجاد الشرور والقبائح من الكفر والمعاصي ونحوها .

ولكنهم غفلوا عما يلزمهم من إثبات الشركاء لله ، حيث جعلوا العبد مستقلا في

الإيجاد ، فأخرجوه من حد الإمكان إلى مقام الوجوب ، فجعلوا العباد شركاء لله تعالى كما

في كلام إمامنا الرضا ( عليه السلام ) على ما أشار إليه الأستاذ الإمام ، رضوان الله عليه .

ويجب أن يعلم : أن خصوم المفوضة يطلقون عليهم اسم " القدرية " ، كما أنهم

يطلقون على خصومهم اسم " القدرية " ، وذلك لأنه ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " القدرية

مجوس هذه الأمة " .

فكل من الفريقين يرمي الآخر بأنه المراد من الحديث ، إذ لكل منهما وجه من

الشباهة بالمجوس القائلين بأن الخير والشر ليسا منا بل من غيرنا ، وأن فاعل الخير هو

يزدان وفاعل الشر هو أهرمن .

فالقائلون بأن العبد مجبور في فعله - وهم الجبرية ، كما سيأتي بيان مذهبهم -

كالمجوس في قولهم الأول ، والقائلون بأن العبد مفوض إليه الاختيار في فعله هم

كالمجوس في قولهم الثاني ، وهو الاعتناق بالثنوية .

فالجبري مجوس هذه الأمة حيث ينسب الخسائس والنقائص إلى الله ، نظرا إلى

السبب الأول وأن الكل بتقديره وقدرته ، مع قطع النظر عن الوسائط ، فبذلك يصح إطلاق

القدرية عليهم . كما أن المفوضة حيث نظروا إلى الأسباب القريبة للأفعال قالوا بالقدر

والتفويض وأن الأفعال واقعة بقدرتنا مقدرة بتقديرنا ومفوضة إلينا ، فإطلاق القدرية

عليهم أيضا واقع في محله ، كما أن إطلاق المجوس على كل واحد من الفريقين صحيح

بهذه الملاحظات .

ثانيها : قول المجبرة فإنهم ذهبوا إلى أن لا مؤثر في الوجود إلا الله المتعالي عن

الشريك في الخلق والإيجاد ، * ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) * .