حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٧٠

تنبيه : في شرك التفويضي وكفر الجبري

تنبيه : في شرك التفويضي وكفر الجبري

تنبيه : [ في شرك التفويضي وكفر الجبري ]

القائل بالتفويض أخرج الممكن عن حده إلى حد الواجب بالذات فهو

مشرك . والقائل بالجبر حط الواجب تعالى عن علو مقامه إلى حد بقعة

الإمكان فهو كافر . ولقد سمى مولانا الرضا ( عليه السلام ) المجبر كافرا ، والمفوض

مشركا على ما رواه صدوق الطائفة في " عيونه " ( 1 ) ، والأمر بين الأمرين هو

الطريقة المثلى التي للأمة المحمدية ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وهي حفظ مقام الربوبية

والحدود الإمكانية .

والجبري ظلم الواجب حقه والممكنات حقها ، والتفويضي كذلك ،

والقائل بالأمر بين الأمرين أعطى كل ذي حق حقه . والمجبر عينه اليمنى

عمياء فسرى عماه إلى عينه اليسرى ، والمفوض بالعكس ، والقائل بالأمر

بين الأمرين ذو عينين مبصرتين . والمجبر مجوس هذه الأمة حيث نسب

الخبائث والنقائص إليه تعالى ، والمفوض يهود هذه الأمة حيث جعل يده

تعالى مغلولة * ( غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ) * ( 2 ) والقائل

بالأمر بين الأمرين على الحنفية الإسلامية [ 25 ] .

[ 25 ] قد عرفت فيما تقدم : أن أصول الأقوال في خلق أفعال العباد ثلاثة ، وهاهنا

يخصها تبيانا ، مع استمداد من آثار أهل البيت ( عليهم السلام ) ، فنقول :

أحدها : قول المفوضة ، وهم قوم ذهبوا إلى أن الله تعالى أوجد العباد وآتاهم القدر

على الأفعال وفوض إليهم الاختيار ، فهم مستقلون بإيجادها على وفق مشيتهم ، وزعموا

أنه بذلك يظهر أمور :

الأول : فائدة التكليف بالأمر والزجر .

1 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 124 / 17 . 2 - المائدة ( 5 ) : 64 .