حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٦٥

الفصل الثالث : في بيان المذهب الحق

الفصل الثالث : في بيان المذهب الحق

الفصل الثالث : في بيان المذهب الحق

وهو الأمر بين الأمرين والمنزلة بين المنزلتين ، وفيه طرق :

منها : أنه بعد ما علم أن التفويض ، وهو استقلال الممكن في الإيجاد

والفاعلية ، والجبر ، وهو سلب التأثير عن الموجود ومزاولته تعالى للأفعال

والآثار مباشرة وبلا وسط - مستحيل - اتضح سبيل الأمر بين الأمرين ، وهو

كون الموجودات الإمكانية مؤثرات لكنه لا بالاستقلال ، وأن فيها الفاعلية

والعلية والتأثير لكن من غير استقلال واستبداد . وليس في دار التحقق فاعل

مستقل سوى الله تعالى .

وسائر الموجودات كما أنها موجودات غير مستقلة وروابط محضة

وجودها عين الفقر والتعلق ومحض الفاقة والربط ، تكون في الصفات

والأفعال والآثار كذلك . فمع أنها ذات صفات وآثار وأفعال لا تكون مستقلات

في شئ منها كما تقدم ( 1 ) .

فمن عرف حقيقة كون الممكن ربطا محضا عرف أن فعله مع كونه

فعله فعل الله سبحانه . فالعالم بما أنه ربط صرف وتعلق محض ظهور قدرة

الله وإرادته وعلمه وفعله ، وهذا عين المنزلة بين المنزلتين والأمر بين

الأمرين [ 23 ] .

[ 23 ] في بيان المذهب الحق وتبيين المنزلة بين المنزلتين طرق بعضها جليل

وبعضها دقيق :

فمن الجليل ما نسب إلى طائفة من الحكماء وخواص أصحابنا الإمامية - رضوان

الله عليهم - من أن الأشياء في قبول الوجود من المبدأ تعالى متفاوتة مترتبة ، فهو تعالى

1 - تقدم في الصفحة 55 .