حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٦٢

الفصل الثاني : في إبطال المذهبين

نعم ، يجوز ذلك على رأي الأشعري القائل بالاختيار الجزافي والترجيح بلا مرجح

المستبين الاستحالة في محله ، فإن على مذهب الأشعري إذا جاز وجود شئ واحد بلا

إيجاب في الواحد الحقيقي فلم لا يجوز صدور أكثر منه ؟ ! فإذا كانت الخصوصية المسانخة

بين المعلول والعلة جزافية فلا يستدعي صدور المعلول عن الواحد الحقيقي مسانخة ،

وجاز أن يكون كل شئ علة لكل شئ ، وكل شئ معلولا لكل شئ !

وعلى ذلك يحمل قول " الشوارق " : وجوازه متفق عليه حيث كان الفاعل مختارا ،

فإنه على مبنى الأشعري من إنكار قاعدة " أن الشئ ما لم يجب لم يوجد " ليسهل بنا

صدور الكثير عن الواحد الحقيقي ، بل يصح دعوى الاتفاق . ولكنك عرفت : أن هذا المبنى

والبناء كلاهما على شفا جرف هار .

وأساس أمثال هذه الاشتباهات - كما قال الأستاذ الإمام ( قدس سره ) - هو قياس أوصافه

وأفعاله تعالى على أوصافنا وأفعالنا . وما أحسن ما قال مولانا الباقر ( عليه السلام ) : " هل سمي

عالما وقادرا إلا أنه وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين ؟ وكل ما ميزتموه بأوهامكم في

أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم ، والبارئ تعالى واهب الحياة ومقدر

الموت . ولعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعالى زبانيين ، فإنهما كمالها ، وتتصور أن

عدمهما نقصان لمن لا تكونان له ، هكذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به فيما

أحسب ، وإلى الله المفزع " ( القبسات ، الطبع الجديد ، ص 343 ، علم اليقين ، الطبع القديم ،

ص 18 ) .

نعم ، اختلاق المعبود وصنع الآلهة هي سجية الإنسان من قديم الأزمان ، فكانوا

ينحتون ما يعبدون غالبا على أشكالهم حسب مزعمتهم أن آلهتهم شبيهون بهم حتى في

العيون والأشجار ، فلو أن البهائم كان في استطاعتها الترسيم والتجسيم