حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٦١

الفصل الثاني : في إبطال المذهبين

جميع الجهات مستلزم للتركيب فيه سبحانه ، وإنما أعاده توطئة لدفع الاشتباه

الواقع هنا من بعض أهل البحث ، حيث توهم أن قاعدة " الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد "

مجراها غير الفاعل المختار .

وأما الفاعل المختار فيجوز أن يتكثر أثره مع وحدته ، كما في " كشف المراد " حيث

قال في شرح كلام المحقق الطوسي ( رحمه الله ) : " مع وحدته يتحد المعلول " المؤثر إن كان مختارا

جاز أن يتكثر أثره مع وحدته ، انتهى .

وفي " شرح المواقف " للسيد الشريف حكى دعوى الاتفاق عن بعض من توهمه

بقوله : وقد يتوهم أن الواحد الحقيقي إن كان موجبا لم يجز أن يصدر عنه ما فوق أثر واحد

اتفاقا ، وإن كان مختارا جاز أن يصدر عنه آثار اتفاقا ، فالنزاع إذن في كون المبدأ موجبا أو

مختارا لا في هذه القاعدة .

وأتعب صاحب " الشوارق " نفسه الشريفة في توجيه ذلك فقال : يظهر صحة ما

يقال من أن امتناع صدور الكثير عن الواحد الحقيقي متفق عليه حيث كان الفاعل موجبا ،

وجوازه متفق عليه حيث كان الفاعل مختارا .

فالنزاع إنما هو في كون المبدأ موجبا أو مختارا لا في هذه القاعدة ، وذلك لأن

مراده من المختار هو الفاعل بالاختيار الجزافي - كما هو رأي الجمهور - فيكون الفاعل

بالاختيار الذاتي الموجب على ما هو رأي الحكماء داخلا في الموجب . وبالجملة :

فالظاهر هو الاتفاق في امتناع صدور الكثير عن الواحد الحقيقي إذا كان موجبا ، انتهى .

أراد بالموجب - بكسر الجيم - الفاعل الذي يفيض وجوب وجود المعلول حيث

تقرر أن الشئ ما لم يجب لم يوجد ، وإذا كان الفاعل المفيض لوجوب وجود المعلول

بسيطا فالمخصص في ذاته الذي يجب عنه هذا المعلول دون غيره ، والمخصص الذي

يجب عنه ذلك الغير دون هذا يلزم منه المخصصان المتباينان في ذاته البسيطة ، فتكون

ذاته مركبة وهو الخلف .