حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٦٠

الفصل الثاني : في إبطال المذهبين

ومنها : أن صدور الكثير بلا وسط عن الواحد البسيط من جميع الجهات

مستلزم للتركيب والتكثير فيه تعالى ، وهو خلف . وما قيل : إن ذلك مستحيل

في غير الفاعل المختار وأما هو فله أن يفعل باختياره كل ما أراد ( 1 ) ، فليس

بشئ ، لأن الاختيار والإرادة عين الذات البسيطة وما صدر عنها صدر عنها ،

وتحقق الكثرة والتجدد في الإرادة عين تحققهما في الذات ، وقياس إرادته

تعالى وفعله الإرادي وكذا صدور الفعل عنه تعالى على إرادتنا وفعلنا

الإرادي وصدوره عنا قياس مع الفارق ، ومنشأ غالب الاشتباهات هذا القياس

الباطل ، فأين الإنسان الناقص الكثير المتكثر المتغير المتصرم ذاتا وصفاتا ،

ورب الأرباب البسيط الذات والصفات ! ؟ وما قد يتوهم من أنه يلزم من ذلك

قصور في قدرته ومغلولية يده ( 2 ) فاسد سيأتي ما يدفعه [ 21 ] .

فالعينية القصرية ثابتة من جانب الصفات الكمالية ، فهي قاصرة في الذات المتعالية

وليست بحاصرة لها ، فافهم .

ثانيهما : أن لازم بساطة الذات وعينية الصفات معها أن يكون مصدر الفعل هو حاق

ذاته وتمام هويته ، وأنه بذاته البسيطة علة لصدور الفعل ، والمعلول هو الوجود البسيط

الذي عين التعلق والربط به تعالى ، فلا جهة كثرة فيه ، فإن من الواجب سنخية ذاتية بين

المعلول وعلته ، وهي المخصصة لصدور هذا المعلول منها دون غيرها ، وإلا جاز أن يكون

كل شئ علة لكل شئ ، وكل شئ معلولا لكل شئ .

فالمعلول للصرف البسيط يمتنع أن يكون مركبا وكثيرا أو متغيرا متصرما ،

لاستلزامه التركب والقوة المشفوعة بالصورة الجسمية . وهذا هو المعنى بانقلاب البسيط

مركبا . والفعلية الصرفة قوة ، والوجوب بالذات ممكنا ، وحدوث القديم أو قدم الحادث

بالذات وثبات المتغير بالذات بحكم المسانخة .

[ 21 ] قد عرفت قبيل ذلك : أن صدور الكثير بالمباشرة عن الواحد البسيط من

1 - أنظر كشف المراد : 116 ، وشرح المواقف 4 : 125 . 2 - أنظر نقد المحصل : 300 ، كشف المراد : 116 ، شرح المواقف 8 : 49 - 61 .