حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٥٧

الفصل الثاني : في إبطال المذهبين

ثم وجدنا أن الماهية في ذاتها لولا الوجود لم تكن شيئا ، فواقعيتها بالوجود ،

فالوجود الذي هو واقعية كل شئ أحق بالواقعية ، فهو الواقع الأصيل ، فهذا ما نعني بأصالة

الوجود .

ثانيها : أنه يترتب على أصالته أنه بسيط لا جزء له ، أما الأجزاء الحدية من الجنس

والفصل فإنها من أحكام الماهية الاعتبارية . وأما الأجزاء العينية فإن كان كل واحد منها

والكل المركب منها وجودا فلا معنى لكون الشئ جزءا لنفسه ، وإن كان أحدها أو كل

واحد منها غير الوجود كان باطل الذات ، إذ لا أصيل غير الوجود ، فهو بسيط في ذاته برئ

عن أنحاء التركب .

ثالثها : أن الوجود مع بساطته في ذاته متصف تارة بالكثرة الخارجة عن ذاته مثل

الكثرة العارضة له من قبل الماهيات ، من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذاك أسد

ونحوها ، وتارة متصف بالكثرة اللازمة لذاته ، من جهة أن هذا مقدم وذاك مؤخر ، وهذا

قوي وذاك ضعيف ، وهذا علة وذاك معلول ، إلى غيرها من أقسامه الذاتية ، فتلك الأوصاف

غير خارجة عن ذاته البسيطة .

فيستنتج من ذلك : أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مشككة ، يعود ما به

الامتياز في كل مرتبة إلى ما به الاشتراك فهذه الحقيقة في عين وحدتها كثيرة ، فتلك

الأوصاف الكثيرة لا بد وأن تكون مقومات للوجود ، كل في مرتبة مربوطة ، بمعنى أنها فيه

غير خارجة منه ، وإلا كانت جزءا منه ، وهذا خلف .

فالوجود حقيقة واحدة بسيطة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف والكمال

والنقص ، والتمايز بين كل مرتبة من مراتبها ومرتبة أخرى بنفس ذاتها البسيطة ، وكل

مرتبة ناقصة متعلقة بالمرتبة الكاملة المتلوة وشعاع لها . فنقصانها ذاتي لها ، فلا يمكن

تجافيها ولا تقدمها عن تلك المرتبة ، لاستلزامهما الانقلاب المستحيل ، كما