حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٥٦

الفصل الثاني : في إبطال المذهبين

فالتفويض بمعنى جعل ممكن مستقلا في الوجود والإيجاد غير معقول ،

فالموجودات الإمكانية - مجردها وماديها - كما أنها مستندة الوجود إلى الإرادة الإلهية

فكذلك في أفعالها وآثارها مستندة إلى الإرادة الإلهية . ومنها أفعال الإنسان مأخوذة

بجميع مبادئها ، فإن الإرادة الواجبية إنما تعلقت بالفعل الصادر من الإنسان عن إرادة

واختيار .

فما ذكره المفوضة من كون الأفعال الإنسانية غير مرتبطة الوجود بالله سبحانه

ساقط من أصله ، كما أن ما ذهب إليه المجبرة من أن تعلق الإرادة الواجبية بأفعال الإنسان

يوجب بطلان إرادته واختياره فاسد جدا ، كما سيجئ من ذي قبل .

ثم استشهد ( قدس سره ) على بطلان التفويض بما أعلن الله تعالى عن عجز كل من يدعون

من دون الله من آلهة مختلفة وأرباب مفتراة - من جنس الأصنام أو الأشخاص -

يستنصرون بها من دون الله ويطلبون منها قضاء الحاجات ، كلهم يعجزون عن خلق

الذباب الصغير وإن اجتمعوا له بل الأمر أعجب من هذا فإنه إن يسلبهم الذباب شيئا

يعجزون عن رد المسلوب .

فإذا كان هذا شأن المدعوين بالربوبية فما ظنك بغيرهم من الأكوان المودوع فيها

النفع والضرر ، التي يتوجه الناس إليها للجلب والدفع وأكثرهم يركنون إليها باستقلال

التأثير * ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) * ( يوسف : 105 ) ؟ ! أعاذنا الله تعالى .

هذا الوجه المشار إليه - كما ترى - مشتمل على أحكام ثلاثة للوجود :

أحدها : أصالة الوجود ، بمعنى أنه هو الحقيقة العينية دون الماهية ، فإنا بعد التنبه

على كون واقعية الأشياء بينة ضرورية - قبال السوفسطائية - وجدناها في عين أنها

متحدة في الواقعية مختلفة متمايزة فنجد فيها - مثلا - إنسانا موجودا وفرسا موجودا

وشجرا موجودا إلى غير ذلك ، فلها ماهيات يباين بعضها بعضا ووجود مشترك المعنى

بينها ، وبديهي أن المشترك غير المختص .