حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٥٥

الفصل الثاني : في إبطال المذهبين

وأيضا المستقل في الإيجاد لا بد وأن يكون مستقلا في الوجود ، لأن

الإيجاد فرع الوجود ، ولا يمكن أشرفيته عنه ، فالتفويض بمعنى جعل ممكن

مستقلا في الفاعلية مستحيل ومستلزم للانقلاب المستحيل ، سواء في ذلك

المجرد والمادي ، والفاعل المختار وغيره . فلا يعقل تفويض الإيجاد والفعل

والأثر والخواص إلى موجود * ( إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو

اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب *

ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ) * ( 1 ) [ 19 ] .

وأما ما يطلق عليه الفاعل في عرف الطبيعيين فهو مما لا يفيد غير تحريك القابل

وإعداده وتقريبه إلى واهب الصور ، فإن الأب - مثلا - علة لتحريك المني إلى الرحم ، وأما

إيجاده حيوانا فعلته واهب الصور . وكذا النار الماسة بالفحم المجاور ليست علة لوجود

الصورة النارية فيه ، بل هي معدة له لإفاضة الصورة عليه .

[ 19 ] يريد أن يبرهن ثالثا على بطلان التفويض ، بأن علل الآثار ومبادئها الإمكانية

- ومنها الإنسان - لو كانت مستقلة في الإيجاد ومنقطعة عن الواجب القيوم - تعالى شأنه -

لكانت مستقلة في أصل وجودها ومنقطعة عنه سبحانه .

بيان الملازمة : أن الإيجاد متفرع على وجود الموجد وظل له ، فلا يمكن أشرفيته

بالاستقلال عن أصله ، فيجب أن تكون تلك المبادئ والعلل في وجودها مستقلة ومنقطعة

عن بارئها سبحانه أيضا ، وذلك ممتنع :

أما أولا ، فلأن هوياتها - كما عرفت - روابط محضة ، وفرض استقلالها وانقطاعها

عن الإرادة الإلهية عين فرض بوارها وانعدامها .

وأما ثانيا - على فرض تسليم هذا المحال - فلأنه يستلزم الانقلاب المستحيل ،

يعني انقلاب الممكن بالذات إلى الواجب بالذات .

1 - الحج ( 22 ) : 73 - 74 .