حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٥٤

الفصل الثاني : في إبطال المذهبين

وأيضا المعلول بالذات في الفاعل الإلهي - أي فاعل الوجود - بتمام هويته

وحاق حقيقته وذاتيته متعلق ومفتقر إلى العلة ، ويكون ذاته بذاته عين

الافتقار والتعلق وصرف الربط والاحتياج . ولو كان شيئا له الافتقار - حتى

يكون افتقاره زائدا على ذاته وتعلقه بالعلة عارضا على أصل هويته - يلزم أن

يكون واجبا في وجوده وجوهره وعرضه المعلولية ، وهو واضح الاستحالة .

ومرادنا من المعلول بالذات هو وجود الممكن الذي هو أثر جعل

الجاعل ، وإلا فالماهيات ليست مجعولة ولا موجودة إلا بالعرض ، لكونها

اعتبارات وانتزاعات من حدود الوجود ، والوجود المعلولي ذاته الافتقار

والتعلق . ولو استغنى في حيثية من الحيثيات ينقلب من الإمكان والافتقار

الذاتي إلى الوجوب والاستغناء ، وهو مستحيل بالضرورة [ 18 ] .

فالفواعل الإمكانية بأسرها - متناهية كانت أو غير متناهية ، مترتبة كانت أو

متكافئة - في حكم ممكن واحد في أنه لا يمكن ترشح الوجوب منها بالاستقلال إلى

المعلول ، وطرد العدم بها عن ذاته بحيث يصير ممتنعا أنحاء عدمه حتى يوجد .

فقول المفوضة باستقلال الممكن في الإيجاد واضح البطلان .

[ 18 ] يريد أن يشير إلى هوية المعلول الإلهي بتنويع الفاعل إلى الفاعل الإلهي

والفاعل الطبيعي ، وأن المراد بالفاعل في عرف الإلهيين ما يكون بالحقيقة مبدأ الوجود

ومفيده ، والوجود المعلولي المترشح منه ، تمام هويته عين التعلق ومحض الربط به ،

وليست حقيقته غير الربط والحاجة .

ولو كان وجوده المعلولي شيئا غير الربط - بأن يكون شيئا عرضه الربط بالفاعل -

لكان واجبا في ذاته ومعلولا في ربطه واحتياجه ، وهذا خلف وانقلاب الإمكان بالذات

إلى الوجوب بالذات ، فاللازم بديهي الاستحالة .