حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٥٣

الفصل الثاني : في إبطال المذهبين

الفصل الثاني : في إبطال المذهبين

الفصل الثاني : في إبطال المذهبين

أما التفويض ، فلأن استقلال موجود في الإيجاد إنما يعقل إذا سدت العلة

جميع الأعدام الممكنة على المعلول ، وإلا لم يكن مستقلا في الإيجاد . فإذا

توقف وجود المعلول على ألف شرط وكان في قدرة الفاعل إيجاد ما عدا واحد

منها . فسد عدم المعلول من ناحية ما عدا الواحد منها لم يكن علة تامة مستقلة

ولا فاعلة بالاستبداد . وهذه المقدمة ضرورية لا تفتقر إلى الإثبات . ومن

الأعدام الممكنة على المعلول عدمه بعدم فاعله ومقتضيه ، وليس في شأن

ممكن من الممكنات - جردا كان أو ماديا - سد هذا العدم ، وإلا لانقلب الإمكان

إلى الوجوب والممكن بالذات إلى الواجب بالذات [ 17 ] .

[ 17 ] يريد أن يبين امتناع استقلال الموجود الممكن بالذات في الإيجاد ، وأنه لا

يمكن لشئ من الموجودات أن يكون فاعلا تاما ومستقلا في الإيجاد إلا الله المتعالي .

وذلك لأن أحد النقيضين لا ينصبغ بالوجوب إلا بامتناع النقيض الآخر بجميع

أنحائه ، وهو المعنى بقولهم : " الشئ ما لم يجب لم يوجد " فإذا كان فاعل الوجود ممكنا

بالذات - مجردا كان أو غيره - كان عدمه ممكنا لا محالة .

ومن أنحاء عدم المعلول انتفاؤه بانتفاء علته ، ومن المستحيل أن يجعل الشئ

عدمه الممكن بالذات ممتنعا ، فإذن انتفاء المعلول بانتفاء علته الممكنة لا يعقل أن يصير

ممتنعا ، فلا ينصبغ بالوجوب .

فليس في سنة الفاعل الممكن - أي فاعل كان - سد هذا العدم ، وإلا انقلب ما

فرضناه ممكنا واجبا بالذات .