حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٥١

الفصل الأول : في عنوان المسألة

اختيارية الفعل أولا ، وتأثير إرادتنا في وجود الفعل ثانيا .

وحينئذ : لم يكن معنى للقدرة قبل الفعل على الفعل ولا معنى للتكليف ، لعدم

القدرة قبل الفعل ، وخاصة في صورة الخلاف والتمرد فيكون تكليفا بما لا يطاق ، ولا

معنى لإثابة المطيع بالجبر ، لأنه جزاف قبيح ، ولا معنى لعقاب العاصي بالجبر ، لأنه ظلم

قبيح ، إلى غير ذلك من اللوازم .

وقد التزم الجميع هؤلاء الباحثون فقالوا : القدرة غير موجودة قبل الفعل ، والحسن

والقبح أمران غير واقعيين لا يلزم تقيد أفعاله تعالى بهما ، بل كل ما يفعله فهو حسن ولا

يتصف فعله تعالى بالقبح ، فلا مانع هناك من الترجيح بلا مرجح ، ولا من الإرادة الجزافية ،

ولا من التكليف بما لا يطاق ، ولا من عقاب العاصي وإن لم يكن النقصان من قبله ، إلى

غير ذلك من التوالي ، تعالى عن ذلك ( الميزان 1 ، ص 97 ) .

ويظهر من كتب الكلام : أن القول بالجبر والتفويض من نتائج الإعتقاد بالقضاء

والقدر .

قال السيد الشريف الشارح ل‍ " المواقف " في ذيل مبحث القضاء والقدر : واعلم أن

قضاء الله عند الأشاعرة هو إرادته الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال .

وقدره إيجادها على قدر مخصوص وتقدير معين في ذواتها وأحوالها .

وأما عند الفلاسفة : فالقضاء عبارة عن علمه بما ينبغي أن يكون عليه الوجود حتى

يكون على أحسن النظام وأكمل الانتظام ، وهو المسمى عندهم بالعناية التي هي مبدأ

لفيضان الموجودات من حيث جملتها على أحسن الوجوه وأكملها . والقدر عبارة عن

خروجها إلى الوجود العيني بأسبابها على الوجه الذي تقرر في القضاء .

والمعتزلة ينكرون القضاء والقدر في الأفعال الاختيارية الصادرة عن العباد

ويثبتون علمه تعالى بهذه الأفعال ولا يسندون وجودها إلى ذلك العلم ، بل إلى اختيار

العباد وقدرتهم .