حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٥٠

الفصل الأول : في عنوان المسألة

" إن الله - عز وجل - أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها ،

والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون " .

قال - يعني الراوي - فسئلا ( عليهما السلام ) : هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟

قالا : " نعم ، أوسع مما بين السماء والأرض " .

وذكر - قدس سره الشريف - في الفصل الرابع من هذه الرسالة المنعقد لبيان

الإشكالات ودفعها كما سيجئ : أن نظام الكيان - قضه وقضيضه - تابع إرادة الله تعالى

وقضائه ، لا يمكن تخلف المراد عنها ، فيجب صدور ما صدر ويصدر من العبد بالقضاء

السابق الإلهي والإرادة الأزلية ، فيكون مضطرا في أفعاله في صورة المختار ، انتهى .

وهو ظاهر في أن المسألة عريقة في مسألة القضاء والقدر المبحوث عنها في العلم

الإلهي بالمعنى الأخص ، فتكون مصبها أخص مما هو مبحوث في العلم الأعلى .

قال سيدنا الأستاذ صالح المتألهين العلامة الطباطبائي ( قدس سره ) : ليعلم أن من أقدم

المباحث التي وقعت في الإسلام موردا للنقض والإبرام وتشاغبت فيه الأنظار مسألة

الكلام ومسألة القضاء والقدر ، وإذ صوروا معنى القضاء والقدر واستنتجوا نتيجته فإذا هي

أن الإرادة الإلهية الأزلية تعلقت بكل شئ من العالم . فلا شئ من العالم موجودا على

وصف الإمكان ، بل إن كان موجودا فبالضرورة ، لتعلق الإرادة بها واستحالة تخلف مراده

تعالى عن إرادته . وإن كان معدوما فبالامتناع ، لعدم تعلق الإرادة بها ، وإلا لكانت

موجودة .

وإذا اطردت هذه القاعدة في الموجودات وقع الإشكال في الأفعال الاختيارية

الصادرة منا ، فإنا نرى في بادئ النظر أن نسبة هذه الأفعال وجودا وعدما إلينا متساوية ،

وإنما يتعين واحد من الجانبين بتعلق الإرادة به بعد اختيار ذلك الجانب . فأفعالنا

اختيارية ، والإرادة مؤثرة في تحققه سبب في إيجاده .

ولكن فرض تعلق الإرادة الإلهية الأزلية المستحيلة التخلف بالفعل يبطل