حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٤٩

الفصل الأول : في عنوان المسألة

وكان معبد ينكر على ملوك بني أمية باسم العدل الإلهي وإنكار الجبر الذي تقذف

به السياسة الأموية في صدور الناس ، ليعتقدوا أن ملك بني أمية من القضاء المحتوم

والقدر الحتمي وليس للناس من الإرادة الحرة شئ ، انتهى موضع الحاجة مع التلخيص .

وأما أول من قال بالجبر فقيل : هو جعد بن درهم الخراساني ، وقد كان قبل إظهار

عقيدته هذه يتودد إلى وهب بن منبه وعند الرواح إليه يغتسل ، ثم يسأل وهبا عن صفات

الله - عز وجل - فلما اكتمل أقام بدمشق وكان مؤدبا لمروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ،

حتى زالت الدولة الأموية هرب من دمشق إلى الكوفة وعاش فيها ، فلقيه الجهم بن

صفوان الترمذي الخزري وأخذ منه مذهبه في الجبر ، ونسبت إليه الفرقة الجهمية .

وكيف كان : فقد رأيت أن الإمام الراحل ( رحمه الله ) قد صور القول بالجبر والتفويض

المعنون في مسفورات أهل الكلام فرعا من فروع أصل المسألة العقلية المبحوث عنها في

العلم الأعلى ، من أن مناط حاجة الممكن إلى العلة هل هو الإمكان فقط ، أو الحدوث

فقط ، أو الحدوث مع الإمكان شطرا أو شرطا ؟ وأن الحق هو الأول ، أعني الإمكان فقط .

وعليه : فلا يفرق بين الحدوث والبقاء ، خصوصا إذا كان المراد من الإمكان هو

الوجود الإمكاني الذي هو عين الربط والفاقة إلى العلة ، لا أنه ذات لها الفقر والربط ، بل هو

متقوم بها متذوت بذاتها ، بحيث مع قطع النظر عن وجود العلة لم يكن شيئا .

والقائل بأن الممكن محتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء تفوه بأنه لو جاز على الصانع

العدم لما ضر عدمه وجود العالم ، فما قدروا الله حق قدره ، وإنه تعالى قائم على كل نفس

وشئ بما كسبت ، وإنه سبحانه خلقكم وما تعملون ، تعالى الله القيوم الحق عما يقول

الظالمون علوا كبيرا .

وحيث صور المسألة معرقة في العلم الأعلى قال ( قدس سره ) : ولعله إليه الإشارة فيما ورد :

" أن بين الجبر والتفويض منزلة أوسع مما بين السماء والأرض " تأمل .

هذا ذيل الحديث المروي في " التوحيد " عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا :