حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٤٥

إيقاظ

كل من الأفراد في مقامه الذي له ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، وغير ذلك .

لكن لما كان حقيقة معنى الملك واسمه باقيا ما دامت هذه الآثار الخارجية باقية

مترتبة عليه فاستناد هذه الآثار الخارجية إلى عللها الخارجية هو عين استناد الملك إليه ،

وكذلك القول في العزة الاعتبارية وآثارها الخارجية واستنادها إلى عللها الحقيقية ،

وكذلك الأمر في غيرها ، كالأمر والنهي والحكم والوضع ونحو ذلك .

ومن هنا يتبين : أن لها جميعا استنادا إلى الواجب باستناد آثارها إليه على حسب

ما يليق بساحة قدسه وعزه ( ج 3 ، ص 149 ) .

قال ( قدس سره ) : ( في ج 3 منه ) فالكلام لا يصدر منه تعالى على حد ما يصدر الكلام منا ،

أعني بنحو خروج الصوت من الحنجرة واعتماده على مقاطع النفس من الفم المنضمة إليه

الدلالة الاعتبارية الوضعية ، فإنه تعالى أجل شأنا وأنزه ساحة أن يتجهز بالتجهيزات

الجسمانية ، أو يستكمل بالدعاوي الوهمية . . .

لكنه سبحانه فيما مر من قوله ، * ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء

حجاب ) * ( الشورى : 51 ) يثبت لشأنه وفعله حقيقة التكليم ، وإن نفى عنه المعنى العادي

المعهود بين الناس .

فالكلام بحده الاعتباري المعهود مسلوب عن الكلام الإلهي ، لكنه بخواصه وآثاره

ثابت له ، ومع بقاء الأثر والغاية يبقى المحدود في الأمور الاعتبارية الدائرة في اجتماع

الإنسان ، نظير الذرع والميزان والمكيال والسراج والسلاح ونحو ذلك ، وقد تقدم بيانه .

فقد ظهر : أن ما يكشف به الله سبحانه عن معنى مقصود إفهامه للنبي كلام حقيقة ،

وهو سبحانه وإن بين لنا إجمالا أنه كلام حقيقة على غير الصفة التي نعدها من الكلام الذي

نستعمله ، لكنه تعالى لم يبين لنا ولا نحن تنبهنا من كلامه : أن هذا الذي يسميه كلاما يكلم

به أنبياءه ما حقيقته ؟

غير أنه على أي حال لا يسلب عنه خواص الكلام المعهود عندنا ويثبت عليه