حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٤٣

الأمر الثاني : حول تكليف الكفار

نفسه حتى يوجد أو يترك عن اختيار فاعله لا عن اختيار آمره وناهيه .

إذا عرفت ذلك علمت : أن الإرادتين يمكن أن تختلفا من غير ملازمة ، كما أن

المعتاد بفعل قبيح ربما ينهى نفسه عن الفعل بالتلقين ، وهو يفعل من جهة إلزام ملكته

الرذيلة الراسخة ، فهو يشاء الفعل بإرادة تكوينية ولا يشاؤه بإرادة تشريعية ، ولا يقع إلا ما

تعلقت به الإرادة التكوينية .

والإرادة التكوينية هي التي يسميها الإمام الكاظم ( عليه السلام ) بإرادة حتم ، والإرادة

التشريعية هي التي يسميها الإمام ( عليه السلام ) بإرادة عزم .

وإرادة الله تعالى التكوينية تتعلق بالشئ من حيث هو موجود ، ولا موجود إلا وله

نسبة الإيجاد إليه تعالى بوجوده بنحو يليق بساحة قدسه تعالى ، وإرادته التشريعية تتعلق

بالفعل من حيث إنه حسن وصالح غير القبيح الفاسد . فإذا تحقق فعل موجود قبيح كان

منسوبا إليه تعالى من حيث الإرادة التكوينية بوجه ، ولو لم يرده لم يوجد ولم يكن منسوبا

إليه تعالى من حيث الإرادة التشريعية ، فإن الله لا يأمر بالفحشاء .

فقول الكاظم ( عليه السلام ) : " إن الله نهى آدم ( عليه السلام ) عن الأكل وشاء ذلك ، وأمر إبراهيم ( عليه السلام )

بالذبح ولم يشأه " أراد بالأمر والنهي التشريعيين منهما ، وبالمشية وعدمها التكوينيتين

منهما ( ج 1 ، ص 151 ) .

هذا الكلام أورده في شرح الحديث المروي عن مولانا أبي الحسن الكاظم ( عليه السلام )

في باب المشية والإرادة .

ومتن الحديث : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " إن لله إرادتين ومشيئتين : إرادة حتم

وإرادة عزم ، ينهى وهو يشاء ، ويأمر وهو لا يشاء ، أو ما رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا

من الشجرة وشاء ذلك ، ولو لم يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى ؟ ! وأمر

إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم يشأ أن يذبحه ؟ ! ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله

تعالى " ( الخبر الرابع في المصدر المزبور ) .