حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٤٢

الأمر الثاني : حول تكليف الكفار

الكفر والعصيان .

ثم أردفه : ب‍ " إن قلت . . . قلت . . . " إلى أن بلغ كلامه إلى أن الشقاوة والسعادة

ذاتيتان ، وأن " السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه " ، و " الناس معادن

كمعادن الذهب والفضة " كما في الخبر ، والذاتي لا يعلل .

فانقطع سؤال أنه لم جعل السعيد سعيدا والشقي شقيا ؟ فإن السعيد سعيد بنفسه

والشقي شقي كذلك ، وإنما أوجدهما الله تعالى . " قلم اينجا رسيد سر بشكست " ، قد انتهى

الكلام في المقام إلى ما ربما لا يسعه كثير من الأفهام ، ومن الله الرشد والهداية ، وبه

الإعتصام ( كفاية الأصول 1 ، ص 99 ) .

أقول : سيمر بك في مستقبل البحث كشف القناع عن حقيقة السعادة والشقاوة في

بيان الأستاذ الإمام - جزاه الله تعالى عن المعارف والفقاهة أحسن الجزاء - وهناك يعطى

مفتاح معرفة مثل حديث : " الناس معادن . . . " إلى آخره ، والمهم هنا بيان بعض ما أجمله

شيخ المحققين الخراساني ( رحمه الله ) ، وهو الإرادة التشريعية حيث عرفها بقوله : " هو العلم

بالمصلحة في فعل المكلف " فلم يتضح ما رامه .

وتحقيق ذلك يستدعي نقل كلام سيدنا الأستاذ صالح المتألهين العلامة

الطباطبائي ( قدس سره ) فيما علقه على أصول الكافي الشريف لإمام المحدثين الكليني ( رحمه الله ) قال :

للمشية والإرادة انقسام إلى الإرادة التكوينية الحقيقية والإرادة التشريعية الاعتبارية ،

فإن إرادة الإنسان التي تتعلق بفعل نفسه نسبة حقيقية تكوينية تؤثر في الأعضاء

الانبعاث إلى الفعل ، ويستحيل معها تخلفها عن المطاوعة إلا لمانع .

وأما الإرادة التي تتعلق منا بفعل الغير - كما إذا أمرنا بشئ أو نهينا عن شئ - فإنها

إرادة بحسب الوضع والاعتبار ، لا تتعلق بفعل الغير تكوينا ، فإن إرادة كل شخص إنما

تتعلق بفعل نفسه من طريق الأعضاء والعضلات . ومن هنا كانت إرادة الفعل أو الترك من

الغير لا تؤثر في الفعل بالإيجاد والإعدام ، بل تتوقف على الإرادة التكوينية من الغير بفعل