حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٤١

الأمر الثاني : حول تكليف الكفار

الأمر الثاني : حول تكليف الكفار

[ الأمر الثاني : حول تكليف الكفار ]

ومن متمسكات الأشاعرة ( 1 ) لإثبات اختلاف الطلب والإرادة أنه يلزم

بناء على اتحادهما في تكليف الكفار بالإيمان بل مطلق أهل العصيان إما أن

لا يكون تكليف جدي وهو فاسد بالضرورة ، أو تخلف إرادته تعالى عن مراده

وهو أفسد . وحيث لا بد في هذه التكا ليف من مبدأ ولا يمكن أن يكون الإرادة ،

وليس شئ آخر مناسبا للمبدئية غير الطلب ، فهو مبدأ .

وبعبارة أخرى لو كانت الإرادة الواجبة مبدأ للطلب اللفظي لزم حصول

المطلوب بالضرورة لامتناع تخلف إرادته تعالى عن مراده . ولما رأينا التخلف

علمنا أن المبدأ غيرها ، ولم يكن غير الطلب صالحا لها ، فهو المبدأ ، ويكون

سائر الموارد أيضا كذلك .

وأجاب عنه المحقق الخراساني ( رحمه الله ) ( 2 ) عنه بكلام مجمل ، ثم أردفه

ب‍ " إن قلت قلت " ، حتى انتهى الأمر إلى عويصة الجبر والتفويض ، وأجاب

عنها بما يزيد الإشكال . فلا محيص عن طرح المسألة على ما هي عليها وبيان

الحق فيها إجمالا فيتم الكلام في ضمن فصول [ 15 ] :

[ 15 ] قال المحقق المذكور - رضوان الله تعالى عليه - في " الكفاية " في دفع هذا

المستمسك للأشاعرة : أما الدفع فهو أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية ،

وهو العلم بالنظام على النحو الكامل التام ، دون الإرادة التشريعية ، وهو العلم بالمصلحة

في فعل المكلف . وما لا محيص عنه في التكليف إنما هو هذه الإرادة التشريعية لا

التكوينية ، فإذا توافقتا فلا بد من الإطاعة والإيمان ، وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار

1 - المطالب العالية 8 : 11 - 19 . 2 - أنظر كفاية الأصول : 67 - 69 .