حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٣٩

المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول : ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية

قائم بالتعقل ، فلولا ذلك المعنى لم يكن ملك ولا مالك ولا مملوك ، وهكذا سائر

الأمور الاعتبارية من الزوجية والرئاسة وعناوين المعاملات وغيرها التي يعيش الإنسان

بذلك النظام الاعتباري بحسب الظاهر .

فكما أن للنبات نظاما طبيعيا في الوصول إلى كماله من العوارض الطارئة عليه

والأفاعيل المخصوصة بما يستحفظ بنية وجوده بالتغذي والتنمية وتوليد المثل ، فكذلك

الإنسان - مثلا - له نظام طبيعي من العوارض الطارئة والأفعال ، بها يستحفظ أصل وجوده

مثل حفظ بنية النبات ، إلا هذا النظام يبقى ويستمر بمعان وهمية وأمور اعتبارية بينها نظام

اعتباري .

وهذه الاعتبارات لا تزال تتكثر طبق كثرة مسيس الحاجات ، ولا يزال الإنسان

يسبح فيها كالحوت في الماء ، فكما أن الحيتان لو وقعت خارج الماء قضي على حياتها ،

فكذلك الحياة المدنية الإنسانية التي هي سابحة في لجة الاعتباريات لو ألقيت خارجها

لبطلت البتة . فهذه حال الإنسان في نشأة المادة من التعلق التام بمعان وهمية سرابية

يسبح فيها حتى يبلغ الكتاب أجله .

ثم إن لازم ما ذكرنا هو أن قوام هذا النظام هو ظرف الاجتماع والحياة المدنية ،

فحيث لا اجتماع ولا حياة مدنية لا اعتبار لمثل هذه المعاني الوهمية ، فما قبل النشأة

المدنية وما بعد النشأة الدنياوية من منازل ما بعد الموت حيث لا اجتماع مدنيا لا وجود

لمثل هذه الاعتبارات والمعاني الوهمية فيها ، إلا أن الدين الحنيف يجعل الدرجات

والدركات الأخروية مترتبة على ذلك النظام المتقوم بالمعاني الوهمية والاعتبارات .

ومن المعلوم : أن وجود الرابط بين الأمرين يوجب اتحادهما في نوع الوجود كما

هو مبرهن في محله ، وحيث إن تلك الأمور اعتبارية والأمور الأخروية المشار إليها

حقيقية خارجية فالارتباط لا بد وأن يكون بين تلك الحقائق وبين الحقائق التي تحت

تلك الاعتبارات والوهميات .