حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٣٦

المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول : ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية

والجواب : أنه ليس المراد بما وقع فيهما نفي التعليل وسلب الغاية عن فعله مطلقا

كما حسبه الأشاعرة ومن يقتفي أثرهم ، بل المراد - كما مرت الإشارة والتصريح عليه -

نفي مطلب " لم " في فعله المطلق وفي أفعاله الخاصة بحسب الغاية الأخيرة ، لا بحسب

الغايات القريبة والمتوسطة ككون الطواحن من الأسنان عريضة لغاية هي جودة المضغ ،

وهي أيضا لغاية هي جودة الهضم الأول ، وهي لجودة الهضم الثاني ، وهلم إلى غاية هي

تغذية بدن الإنسان على وجه موافق لمزاجه ، وهي لغاية هي حصول المزاج الكامل ، وهو

لغاية هي فيضان الكمال النفسي ، وغايته حصول العقل بالملكة ، ثم بالفعل ، ثم العقل

الفعال ، وغايته الباري المتعالي ، انتهى ( الأسفار 6 ، ص 379 ) .

وقال فيه أيضا : فقد استبان وظهر : أن الحكماء إنما ينفون عن فعل الله - سبحانه -

المطلق غرضا وغاية أخيرة غير ذاته ، ويقولون : ذاته غرض الأغراض وغاية الغايات

ونهاية الطلبات والرغبات والأشواق ، لكونه علة العلل وسبب الأسباب ومسببها ومعللها ،

ولا ينفون الغرض والغاية والعلة الغائية ، بل يثبتون أغراضا وغايات وكمالات مترتبة

منتهية إليه سبحانه .

بخلاف الأشاعرة فإنهم يسدون باب التعليل مطلقا . وبخلاف المعتزلة أيضا ، فإنهم

يثبتون في فعله المطلق غرضا غير ذاته . وكلا القولين زيغ عن الصواب . وفيما ذهبت إليه

الحكماء يثبت سر التوحيد في الوجود ، انتهى ( الأسفار 6 ، ص 367 ) .