حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٣٥

المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول : ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية

قال الشيخ الرئيس ( قدس سره ) في " التعليقات " : ولو أن إنسانا عرف الكمال الذي هو

حقيقة واجب الوجود ، ثم كان ينظم الأمور التي بعده على مثاله حتى كانت الأمور على

غاية النظام لكان الغرض بالحقيقة واجب الوجود بذاته الذي هو الكمال ، فإن كان واجب

الوجود بذاته هو الفاعل فهو أيضا الغاية والغرض .

والحاصل : أنه ليس لفعله غرض عائد إلى استكماله ، فأفعاله تعالى غير معللة

بالأغراض والغايات غير ذاته . وأما نفي الغاية والغرض والفائدة العائدة إلى استكماله لا

يستلزم نفيها عن فعله تعالى ، فإنه سبحانه وإن لم يكن له في أفعاله غاية استكمالية ولا

لمية مصلحية من المنافع والمصالح ، ولكن ذاته ذات لا تحصل منه الأشياء إلا على أتم ما

ينبغي وأبلغ ما يمكن من المنافع والمصالح ، سواء كانت ضرورية كوجود العقل للإنسان ،

أو غير ضرورية ولكنها مستحسنة كإنبات الشعر على الحاجبين وغيره .

قال صدر المتألهين ( قدس سره ) في " الأسفار " واعلم : أن هناك فرقا بين طلب اللمية لفعله

بمعنى السؤال عن سبب به يصير الفاعل فاعلا ، وبين طلبها بمعنى سبب فعله ، وما به يصير

هذا الفعل متعينا في الصدور موجودا على الخصوص دون غيره في هذه المرتبة .

فالسؤال على الوجه الأول باطل في حقه - جل اسمه - إذ الذاتي للشئ لا يكون

معللا بشئ .

ولا شك لأحد من الحكماء الموحدين والعرفاء الشامخين أن فاعلية الواجب

سبحانه بنفس ذاته لا بأمر زائد على ذاته ، وكذا الداعي في إيجاد العالم هو علمه بوجه

النظام الأتم الذي هو عين ذاته ، فذاته كما أنه فاعل فهو علة غائية وغاية لوجود العالم ،

انتهى .

وقال فيه أيضا بعد كلام : ومنها - أي من الشبهات - أنه ورد في كلامه تعالى : * ( لا

يسأل عما يفعل ) * فلو كان لشئ من أفعاله علة غائية أو داع لكان السؤال ب‍ " لم " عن فعله

جائزا معقولا ، فلماذا وقع النهي عن السؤال والمنع عن طلب اللمية في الكتاب والسنة ؟