حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٣٣

المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول : ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية

وأما الأوامر والنواهي الإلهية مما أوحى الله تعالى إلى أنبيائه ، فهي

ليست كالأوامر الصادرة عنا في كيفية الصدور ولا في المعللية بالأغراض

والدواعي ، لأن الغايات والأغراض والدواعي كلها مؤثرات في الفاعل وهو

واقع تحت تأثيرها ، وهو غير معقول في المبادي العالية الروحانية ، فضلا

عن مبدأ المبادي كلها جلت عظمته ، لاستلزامه للقوة التي حاملها الهيولى ،

وتركب الذات من الهيولى والصورة والقوة والفعل والنقص والكمال وهو

عين الإمكان والافتقار تعالى عنه . فما هو المعروف بينهم " أنه تعالى يفعل

للنفع العائد إلى العباد " ( 1 ) ، مشترك في الفساد والامتناع مع فعله للنفع العائد

إليه [ 11 ] .

[ 11 ] اعلم : أن العلة الغائية والغاية والغرض والفائدة متحدات ذاتا متغايرات

اعتبارا .

مثلا : الجائع إذا أكل ليشبع فإنما أكل لأنه تخيل الشبع ، فحاول أن يستكمل وجود

الشبع ، فيصير من حد التخيل إلى حد العين ، فهو من حيث إنه شبعان تخيلا هو العلة

لفاعلية فاعل الأكل المستتبع للشبعان العيني . فالشبعان العيني هي الغاية والشبعان

التخيلي هو العلة الغائية . وهي بما أنه ملحوظ الفاعل في فعله يسمى غرضا ، وبما أنها

المترتبة على الفعل سميت بفائدة .

فإذا كان الفاعل المختار ممكن الوجود ناقص الذات كان غرضه في فعله شيئا

زائدا على ذاته ، به يستكمل ويتم ذاته . وأما الواجب المتعالي فلكونه تاما وفوق التمام

فلا يعقل الغرض والغاية في فعله ليصير به تاما .

وقول القائل : إنه تعالى يفعل لغرض يعود إلى غيره لا إلى ذاته ، مردود بما ذكره

الإمام ( قدس سره ) من أن هذا الرأي مشترك في الفساد والامتناع مع فعله لغرض يعود

1 - أنظر كشف المراد : 306 ، ونهج الحق وكشف الصدق : 89 ، وشرح المواقف 8 : 203 .