حديث الطلب والإرادة — الصفحة ٣١

المطلب الأول ما هو المهم مما استدل به الأشعري على مطلوبه الأمر الأول : ثبوت الطلب نفسي في الأوامر الامتحانية

وبالجملة : ما هو فعل اختياري للآمر هو الأمر الصادر منه وهو مسبوق

بالمبادي الاختيارية ، سواء فيه الأوامر والنواهي الامتحانية وغيرها .

هذا كله في الأوامر والنواهي الصادرة من الموالي العرفية [ 10 ] .

في الخبط والغلط ، فظن أن الإرادة لا تكون إلا بعد الشوق ، نظرا إلى ظاهر قول الحكماء ،

إن الشوق معدود في مبادئ الأفعال الحيوانية . والحق ما حصلناه من أن الإرادة والشوق

متغايران كالكراهة والنفرة .

[ 10 ] أقول : مر في كلام " المواقف " أن الأشعري يدعي صفة ثالثة مغائرة للعلم

والإرادة يسميها الكلام النفسي ، ويزعم أنه الطلب في الأوامر ، وليس هو الإرادة .

والشاهد على الغيرية هو الأوامر الامتحانية والإعذارية .

كما أنه غير العلم أيضا ، والشاهد على الغيرية بين العلم وبين الكلام النفسي هو

الخبر ، فإنه قد يخبر الرجل عما لا يعلمه أو يعلم خلافه أو يشك فيه فلا يكون العلم هناك

منشأ للخبر المفروض ، مع أنه لا بد له من منشأ في نفس المخبر ، وهذا المنشأ هو الذي

سموه كلاما نفسيا ، وهو المسمى بالطلب في خصوص الأوامر .

فلهم الدعويان : دعوى مغايرة الكلام النفسي مع الإرادة ، فرد عليهم الإمام ( قدس سره ) بما

لا مزيد عليه . ودعوى مغايرته مع العلم ، وقرر ذلك بأن لنا صفة بها نرتب الألفاظ في

خيالنا تتقوى بالممارسة ونحوها ، وتضعف بما تقابل ذلك .

فتلك الصفة فينا هي مبدأ نظم الكلام الخيالي عندنا بحيث ينطبق على مقصود

معين . وهذه الصفة ضد الخرس فإن من لا يتمكن من النظم الخيالي بوجه لا يتمكن من

النطق بوجه ، فإن التلفظ الخارجي مبني على التخيل الباطني . فالخرس وضده معنيان

يقومان بالنفس لا باللسان .

وهذه الصفة هي غير العلم فإنها لو كانت العلم الذي هو مبدأ الانكشاف لكان كل